تقرر اللجوء إلى التصويت في جلسة عامة من المنتظر أن يعقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم للحسم في العدد المطلوب لتشكيل الفريق النيابي، وانتخاب باقي أجهزة المجلس بعدما فشلت المشاورات بين رؤساء الفرق النيابية في الوصول إلى اتفاق في الموضوع، حيث يصر كل من الاتحاد الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية والتحالف الاشتراكي بشكل ملتوي على إبقاء نفس العدد السابق، فيما ذهبت با قي الأحزاب الممثلة في المجلس إلى الرفع من العدد المشكل للفريق النيابي واعتماده كحد أدنى. من جهة أخرى عارضت جل الأحزاب مقترح اعتماد مرجعية نتائج اقتراع شتنبر كأساس للتصريح بلائحة كل فريق، في مقابل تأييد كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية اللذين يعتبرانه كفيلا بوضع حد لمواسم الهجرة والترحال بين الفرق النيابية. وقد اتجه النقاش إلى التمييز بين الجانب السياسي للمسألة، بحيث يتم الإقرار بما أفرزه اقتراع شتنبر من نتائج وترتيب الأحزاب السياسية بناء عليها، وبين الجانب العملي الذي لا يستلزم أي علاقة بين النتائج الرسمية وبين تشكيل الفرق النيابية التي يعتمد فيها بالأساس على قائمة أسماء النواب المنضوين في كل فريق التي تسلم لرئيس مجلس النواب. ولن يعرف عدد اللجان النيابية الدائمة (6) التي تعود رئاستها مباشرة إلى الفرق النيابية الستة الأولى أي تغيير. يذكر أنه سبق وأن طرح مشروع تعديل للقانون الداخلي لمجلس النواب برمته في الولاية التشريعية السابقة لكنه تعذر مناقشته، ومن المنتظر أن يبد أ به في هذه الولاية الجديدة. أبو بكر
