هدأت عاصفة النواب الغاضبين من الأغلبية على مسلك قيادتهم في تدبير ملف المشاركة في الحكومة وراحت تهديداتها بالتصويت ضد التصريح الحكومي أدراج الرياح، وتحولت لاءاتهم كما كان متوقعا إلى نعم ورضا مطلق ببرنامج حكومة إدريس جطو، ماعدا مليكة العاصمي وبناني سميرس من الفريق الاستقلالي اللتان رفضتا التصويت. ولم تطالب فرق الأغلبية ولا المحسوبة على المعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية بتفسير تصويتها رغم أنها كانت مهيأة لمداخلاتها، التفسير الذي ألغاه رئيس مجلس النواب وسارع إلى رفع الجلسة عقب التصويت ضدا على ماجرى به العمل في تجارب سابقة وآخرها الجلسة العامة ليوم 24/4/1998 غير ملتفت لتنبيه ذ.الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية الذي تمسك بحقه في تفسير تصويته، وأثبت لعبد الواحد الراضي في الجلسة العامة الموالية والمخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2003 أنه جانب الصواب بدليل كلمته الافتتاحية لعرض برنامج حكومة اليوسفي يوم 21/4/1998 ،الأمر الذي لم يقدر رئيس المجلس على نفيه. ومن جانبه اعتبر الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار في مداخلة كان أعدها لتفسير تصويته بالإيجاب، حصلت "التجديد"على نسخة منها أن تصويته لصالح حكومة جطو وبرنامجها جاء بناء على اقتناعه أنها حكومة العهد الجديد بامتياز، وأن ما تطمح إليه يندرج بالتأكيد في إطار مشروع أشمل ألا وهو المشروع الملكي التقدمي، وهو المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. من جهة أخرى فقد أفادت مصادر مطلعة أن رأي الفريق الدستوري الديمقراطي المحسوب على"المعارضة" اتجاه تصريح إدريس جطو قد انقسم إلى ثلاث فئات الأولى رافضة والثانية مؤيدة بينما اختارت الثالثة الامتناع من خلال الغياب عن جلسة التصويت. يشار إلى أن الفريق الديمقراطي الدستوري جاء نتاج تحالف كل من حزب الاتحاد الدستوري والحزب الوطني الديمقراطي مستبقين قرار مجلس النواب بتعديل باب من نظامه الداخلي المتعلق بالرفع من العدد المطلوب لتشكيل الفريق النيابي من12 نائبا إلى 20،بعدما فقداعدد من مقاعدهما بمجلس النواب في انتخابات 27 شتنبر أبو بكر
