الحكم بالإعدام في حق قاتل الصبية لبنى المحجوبي بوجدة

أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف لوجدة مساء الأربعاء23 أكتوبر الجاري حكمها بالإعدام في حق قاتل الصبية لبنى المحجوبي المسمى "علي مدني" بعد أن أدانته بجرائم الاختطاف وحجز قاصر والاغتصاب والقتل مع سبق الإصرار وإخفاء جثة. وتعود وقائع القضية إلى مساء يوم 14 يناير الماضي عندما أقدم المتهم على استدراج الضحية إلى أحد الفنادق بوسط مدينة وجدة ليغتصبها ثم يخنقها قبل أن يحاول التخلص من الجثة حيث نقلها إلى غرفة مجاورة بعدما استولى على مفتاحها في لحظة انشغال المكلف بالاستقبال في الفندق. وكان أفراد الشرطة القضائية قد تحركوا للبحث عن الطفلة تبعا لبلاغ بالاختفاء قدمه أبو الضحية. وقد قادتهم التحريات في صباح اليوم الموالي إلى مكان الجريمة وإلى جثة الطفلة التي وضعها الفاعل في خزانة الغرفة المجاورة ودلهم عليها عقب اعترافه بارتكاب الجريمة، وحاول المتهم أمام المحكمة أن ينفي عنه وببرودة دم شديدة ما نسب إليه مدعيا أن الطفلة لبنى شربت الحامض الكبريتي خلاف تصريحاته أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق. غير أن ادعاءاته لم تصمد أمام الوقائع والتشريح الطبي الذي أكد أن الوفاة نجمت عن الخنق والنزيف الحاصل جراء
الاغتصاب. وقد نصب المرصد الوطني لحقوق الطفل كمطالب بالحق المدني وطالب بتعويض رمزي بقدر درهم واحد عن الضرر الذي لحق به باعتباره جهة تهتم بالطفولة.كما نصبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني في الملف.