جمعية تطالب الرميد بتدابير سريعة للبت في ملفات فساد مالي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، باتخاذ تدابير وإجراءات لتسريع وثيرة البت في قرابة 20 ملفا من ملفات الفساد المالي بالجهة المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، المتعلقة في مجملها بالاختلاس، وبتبديد المال العام، وبالاغتناء غير المشروع، وبالكسب غير المشروع، وبالفساد.
وأكد المكتب الجهوي لجهة مراكش للجمعية في مراسلة توصل "جديد بريس" بنسخة منها، أن هناك تعثرا في سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة، مضيفا أن هناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات، وملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة.
ودعت الجمعية المسؤول الوزيري، للقيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة في تلك القضايا، لقطع الطريق على الفساد وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.
وأكدت الجمعية أن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب، الرشوة، التبديد، استغلال النفوذ، وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين.