مشروع المرسوم التطبيقي لمجلس المنافسة يرى النور أخيرا

أعدت الحكومة مشروع المرسوم التطبيقي لمجلس المنافسة، بعد دسترته ضمن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، وانتهاء ولاية المجلس في أكتوبر المنصرم.
وينص المشروع، على تعيين رئيس المجلس بظهير بالإضافة إلى العضوين القاضيين اللذين يقترحان حسب القانون من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن يتم اقتراح باقي الأعضاء من قبل الوزارات المعنية، فيما تقترح الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مندوب للحكومة لدى المجلس.
ويخول المرسوم المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة، لمجلس المنافسة إصدار توصيات للحكومة لتحسين السير التنافسي للأسواق، على أن الحكومة تبلغ المجلس في أجل أقصاه 60 يوما بالتدابير التي اتخذتها لأجل ذلك، وإن اقتضى الحال تعليل أسباب رفض تفعيل بعض هذه التوصيات.
ويؤكد المشروع الجديد على أن رئيس الحكومة هو وحده من يتولى بمبادرة منه أو بطلب من وزارة من الوزارات توجيه طلبات الاستشارة باسم الحكومة إلى المجلس، وان تقدم الحكومة لمشاريع النصوص التي تخضع لمسطرة الاستشارة لدى المجلس مرفقة بمذكرة توضح التوصيات التي تم اعتمادها وما لم يتم الأخذ بها.
وينص المشروع على إجبار الإطراف المتقاضية أمام المحكمة أو الأشخاص الآخرين الذين تم النظر في تصرفاتهم في إطار القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت استشاراته. ويجعل المشروع الجديد "إفشاء السر المهني" و"مراعاة المصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الواردة أسماءهم في القرارات"، سببين لعدم نشر قرارات مجلس المنافسة، على أن تنشر باقي القرارات على موقعه الالكتروني.