في ورشة تدريبية للإصلاحيات وإعادة تأهيل الجانحين : الأحداث الجانحون يحتاجون لموظفين يمتازون بروح التطوع

نظم مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بتعاون مع وزارة الشبيبة والرياضة ورشة تدريسية حول موضوع "الإصلاحيات وإعادة تأهيل الجانحين" وذلك يومي 30 و40 أكتوبر بمدينة الرباط. في البداية افتتح محمد أوجار وزير حقوق الإنسان الورشة بحديثه عن كونها تندرج ضمن توجهات المغرب الهادفة إلى العناية بمختلف الفئات، خاصة الفئة التي توجد في وضعية هشة وصعبة، وأضاف أن هذه فئة ضمن الشريحة التي تعاني مآسي من جراء الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن عنف أسرى، والتعاطي للمخدرات. وأكد أوجار أيضا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية وإصلاحها بما يحقق النمو السليم والمتوازن للطفل في إطار بيئة تحميه من المخاطر والمنزلقات المحيطة التي قد تؤثر على انحرافه وتجعله عرضة للعديد من السلوكات والأضرار التي تمس أبسط حقوقه.
ومن جانبه تحدث السيد أحمد شوقي بنيوب مستشار بالمرصد الوطني لحقوق الطفل عن المعايير الدولية لحماية الأحداث الجانحين، منطلقا من قواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأحداث والمتمثلة في قواعد ستة وهي على التوالي مبادئ عامة، والتحقيق، والمقاضاة، والفصل في القضايا، وكذا العلاج خارج المؤسسات الإصلاحية وداخلها، إضافة إلى البحوث والتخطيط ووضع سياسات وتقييمها. كما تطرق أيضا إلى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وفي الأخير تحدث بتفصيل عن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وعن بعض بنود اتفاقية حقوق الطفل.
ومن جهته قدم السيد محمد ليديدي مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل عرضا حول فلسفة الإصلاح والتهذيب الخاصة بالأحداث وأهم ما ركز عليه ليديدي في عرضه هو العنصر البشري الذي ينبغي أن يكون مؤهلا للسهر على إعادة التربية للجانحين الأحداث، فهؤلاء يحتاجون لموظفين يتميزون بروح التطوع، وأن تتمثل فيهم أخلاق أهمها الإصغاء للحدث والتقرب منه، وزرع الثقة لديه، وأن يتم تدارك أخطاء جهات فشلت في التربية وهي الأسرة والشارع والمدرسة والمجتمع.
أما الأستاذة وفاء بنموسى قاضية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، فتحدثت عن الحدث الجانح بين القضاء ومراكز حماية الطفولة، موضحة تعريف الحدث وهو الجانح الذي لم يبلغ ستة عشر سنة، وأنه حسب القانون لا يعتبر مجرما، وتحدثت عن التدابير القانونية التي تتبع في شأنه، كما عرفت مراكز حماية الطفولة والفروع التي تحتوي عليها.
وفي خضم النقاش داخل الورشة نددت السيدة مليكة غزالي عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن الأوضاع الواقعية لهؤلاء داخل السجون وفي تصريح لها ل"التجديد" أكدت غزالي أن السجون التي تعرف أوضاعا مزرية توجد بمدينتي أكادير وخريبكة، وأوضحت أنه لا ضرورة للترسانة القانونية مع الوضعية الواقعية، خاصة عندما نجد أطفالا ينامون فوق بيوت النظافة، وتساءلت عن غياب كرامة السجين عندما لا يجد ما يأكل، ونجده ممتلئا بالدمامل ولا يزوره أحد، وتحدثت عن وضعية الموظفين بالسجون الذين لا يتقاضون سوى 1500 درهم والذين يطلبمنهم تأدية واجبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يحتوي على 16 مركزا لحماية الطفولة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، اثنتين من المراكز مخصصة للفتيات، وحسب إحصائيات 2001 يوجد 2176 مستفيدا داخل فروع الملاحظة و1100 مستفيدا داخل فروع إعادة التربية و39 مستفيدا بأندية العمل الاجتماعي و2005 مستفيدا بالحرية المحروسة.
ويشار أيضا إلى هذه الورشة تهدف إلى الوقوف على الإطار التشريعي والمؤسساتي المغربي لمعاملة الأحداث الجانحين مقارنة مع المعايير الدولية وذلك قصد تحديد متطلبات تفعيل الضمانات الحمائية للأحداث ومقتضيات النهوض بالمؤسسات المختصة في أفق إعادة تأهيل الجانحين.
واستفاد من هذه الورشة حوالي 45 من مدراء ومسؤولي مراكز الطفولة والإصلاحيات والأجنحة المختصة للجانحين بالسجون التابعين لوزارتي الشبيبة والرياضة والعدل ويؤطر هذه الورشة عدد من القضاة والخبراء المغاربة.
خديجة عليموسى