كشف صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن المملكة تعرضت لضغوطات كبيرة من جهات لم يسمها لاستئناف المفاوضات مع البوليساريو خلال 2014، إلا أنها اشترطت ضمانات لذلك. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بغرفتي البرلمان، (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لدراسة مستجدات قضية الصحراء. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر برلماني، طلب عدم ذكر اسمه، أن مزاور قال خلال الاجتماع، إن "المملكة تعرضت لضغوطات كبيرة من طرف أطراف خلال العام الماضي، من أجل استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو إلا أن بلاده رفضت الأمر، وربطت استئناف المفاوضات بضمانات تتعلق بعدم المساس بالوحدة الترابية". وحسب المصدر، فإن مزوار، قال إن من بين الضمانات التي طلبتها المغرب، تتعامل الأممالمتحدة مع القضية بحيادية، مذكرا بمقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي رفضه المغرب. وكشف وزير الخارجية، حسب المصدر البرلماني، أن "كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، سيزور المغرب قريبا"، مضيفا أن قبول المغرب بدء المفاوضات جاء بعد الحصول على ضمانات. وبشأن الأزمة المغربية الفرنسية، قال مزوار إن "الأمور عادت إلى حالتها العادية، بعد الزيارة التي قام بها وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إلى باريس خلال الأسبوع الماضي".