علقت الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب الاضراب الذي كان مقررا ان تنفذه ابتداء من أمس الاثنين وذلك بعد لقاء عقدته الهيئات المعنية مع والي جهة الدارالبيضاء تم فيه الاتفاق على بعض النقاط. وقررت الهيئات التي تضم الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، والجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي؛ تأجيل الاضراب الذي كان سيدوم لثلاثة أيام وإلغاء كافة الأشكال الاحتجاجية ومنها المسيرة التي كانت تعتزم القيام بها بواسطة الحافلات. وأفاد بلاغ مشترك للهيئات المهنية والولاية أن اللقاء الذي ترأسه والي الجهة خالد سفير بتكليف وتفويض من وزير الداخلية؛ خرج بعدد من القرارات من اهمها التزام وزارة الداخلية بالبت في وضعية الرخص المتوقفة، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع، إضافة الى تتبعها ودعمها للحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح وتأهيل و تنمية القطاع. وحسب البلاغ فإن الهيئات تفسح مجالا من الوقت لوزير الداخلية في إطار التضامن الحكومي للعمل على تجاوز هذه الوضعية، مؤكدة على التزامها بالمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرار تنقلات المواطنين خلال فترة العطلة المدرسية، وانخراطها الإيجابي في الرؤية التشاركية واستعدادها لأي حوار جدي ومسؤول لإصلاح القطاع وتأهيله وتنميته. هذا وكانت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي للأشخاص، قررت خوض إضراب وطني يوم 2فبراير مصحوبا بمسيرة احتجاجية بالحافلات، احتجاجا على توقيف عدد من الرخص للمهنيين.