قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي الأربعاء 28 يناير ، إن "الحكومة واجهت صعوبات وتحديات حالت دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كما كان من المفروض أن يكون. وأضافت الحقاوي خلال اللقاء التحضيري حول مشاركة المملكة المغربية في الدورة 59 للجنة وضع المرأة، أن "التأخر في ترسيخ المؤسساتي لبعد النوع الاجتماعي والنقص على مستوى توفر بعض الإحصاءات المحددة للنوع الاجتماعي وعدم خروجها بانتظام، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة انتقائية في لبرامج التنموية وضعف تفعيل بعض الإصلاحات التشريعية، يجعلنا أمام صعوبة كبيرة في تحقيق المساواة"، مضيفة أن المغرب مضى في إنشاء مؤسسات تسهر على مواكبة تنزيل مبادئ الإنصاف والمصالحة". وقدمت الحقاوي الخطوط العريضة للتقرير الوطني "بيجين+20″ حول المرأة،قبل أن يقدّم مطلع شهر مارس القادم بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، أمَام أنظار لجنة "وضع المرأة" في دورتها، إذ بدا عليها التفاؤل وهي تتحدث عن ما تم تنفيذه في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014. وتطرقت الوزيرة لآليات المعتمدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وذلك بوضع نظام تحفيزي مالي للأحزاب السياسية لتخصيص مراكز متقدمة للنساء، وإحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء، بالإضافة إلى تنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث. وأضافت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن" المغرب قام بإنجازات كبيرة في المجال القانوني والتشريعي، بداية من مدونة الأسرة إلى المساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية المغربية للطفل، ومنح المرأة المغربية مكتسبات حقوقية جديدة خلال تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية".