يعود مرة أخرى حزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء الكبرى ليخوض غمار التدافع السياسي، بعد محطات كثيرة ونوعية جسدت لحضوره اليومي وتعامله الدائم مع أهم وأخطر قضايا أهل البيضاء والوطن والأمة الإسلامية. يعود مرشحوه الذين احتلوا المراتب الأولى من حيث عدد الأصوات في انتخابات 97 على مستوى ولاية الدائر البيضاء الكبرى، والفائزين بخمس مقاعد بالرغم من الإقصاء والتزوير الذي لحق كثيرا من زملائهم للتدافع السياسي مرة أخرى حيث تم ترشيح 3 مرشحا من ضمن 8 دوائر محلية بنسبة تشكل 13.39% من مجموعة تغطية الحزب وطنيا، ، إضافة ل4 نساء في اللائحة الوطنية التي تترأسها بسيمة حقاوي والمعروفة بنضالها هي الأخرى في الحقل السياسي والجمعوي والاجتماعي داخل الدارالبيضاء وخارجها، و3 نساء أخريات من ضمن اللائحة المحلية. هذه العودة تستبطن رصيد لنواب سابقين أبلوا البلاء الحسن داخل المؤسسة البرلمانية، وفي دوائرهم المحلية، ونخبة أخرى من الشباب الذين كانوا رافعة خلفية لهذا الأداء، لتدخل هذه الثلة المؤمنة المجاهدة ساحة الفعل السياسي بكفاءة علمية، تعبر عنها نسبة 93% من المرشحين الذين يتوفرون على تكوين تعليمي عالي 50% من مستوى السلك الثالث أو الدكتوراه و43% من مستوى جامعي في حدود الإجازة و7% من مستوى الثانوي. وكفاءة عملية يعكسها سن المرشحين، وتنوعهم المهني وانخراطهم في الكثير من الجمعيات والمنظمات المدنية ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وحجم أدائهم السياسي في إطار الحزب الذي يمثلونه. بالنسبة للخريطة المهنية للمرشحين هناك كما أسلفنا تنوعا مهما إذ يشكل رجال التعليم (الجامعي والثانوي والإعدادي والمعلمون) ما نسبة 56% من مجموع المرشحين متبوعين بمحامين وأطباء ورجال أعمال بنسبة 33% كما يشكل الموظفون وباقي المهن 27%، وكلها مهن ذات علاقة مباشرة بالمواطنين وأبنائهم. وفيما يخص سن المرشحين فإن متوسط سنهم هو 41 سنة 57% منهم ما بين 41 و54 سنة و37 من المرشحين يقل سنهم عن 40، كما أن هناك مرشحا سنه 32 سنة وآخرون لهم سن 35 سنة. كما أن جميع المرشحين لهم انخراط فاعل ومتنوع الاهتمامات في كثير من الجمعيات المدنية ذات الاهتمام بقضايا الطفولة والمرأة والأسرة والثقافة والعمل الاجتماعي والرياضي والحقوقي والمنظمات النقابية والجمعيات التطوعية والوداديات، وكثيرهم له إسهامات في المشهد الثقافي من خلال المحاضرات والندوات والكتابات التي قاموا بها. ويزكي هذه الفعالية في الحقل المدني انتمائهم وانخراطهم ضمن حزب العدالة والتنمية، وبذلك سيكون لفعلهم المدني رافضة سياسية، وحضور في أعلى مستويات اتخاذ القرار، لتعانق هموم المجتمع المدني أجهزة الاستقبال بالمجتمع السياسي. ولتنضاف لرصيد سكان البيضاء والوطن عموما ممارسة سياسة بعمق مدني شعبي منطلقة من الأصالة ومسارها العدالة والتنمية نحو مغرب أفضل.