قال الزميل نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية "الأىام" إنه لا يستبعد أن تكون التطورات الأخيرة لملف ما سماه بلاغ وزارة الداخلية "بالسلفية الجهادية" وراء استدعائه هو والزميل أنس مزور من أجل التحقيق معهما، بعد نشر أسبوعية الأيام يوم 11 يوليوز الماضي ملفا حول "السلفية الجهادية" ضمنه استجواب مع عبد الكريم الشاذلي. وصرح نور الدين مفتاح في مكالمة هاتفية ل"التجديد" أن "ظروف التحقيق كانت عادية باستثناء أنه كان ليلا وباستثناء العدد الكبير من المحققين وهو ثمانية". وأضاف مفتاح: "قلنا لهم إن الصحفي لا ينشر ما يحب وما يتفق معه فقط، بل ينشر ما يلزمه وما يجب أن ينشره." وعن مستقبل التحقيق والمتابعة مع "الأيام" قال إن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات وأن لكل مقام مقال. وبدوره استنكر الزميل أنس مزور في تصريح ل"التجديد" التحقيق الأمني معه ومع الزميل مفتاح، معتبرا ذلك تضييقا على حرية التعبير وعرقلة للعمل الصحفي، وقال: "نستنكر التحقيق مع الصحفيين انطلاقا من فهم أمني ضيق"، وأفاد مزور أن التحقيق معه استمر من السادسة مساء حتى الثانية ليلا من يوم أول أمس. وأضاف أسئلة ومحتوى التحقيق لم تختلف عما جرى مع نور الدين مفتاح، حيث انصبت الأسئلة على مضمون الاستجواب مع الشاذلي، وعما إذا كان مزور، الذي أجرى الحوار مع الشادلي، متفقا معه في أفكاره ومواقفه. وهو ما رد عليه مزور بكون الصحفي مجرد واسطة إعلامية، وأنه ليس بالضرورة، سيتفق مع كل ما ينشر. ومن جهة أخرى اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها، توصلت "التجديد" بنسخة منه، تحريك مسطرة المتابعة ضد صحيفة "الأيام "إجراء يدخل في إطار التضييق على حرية الصحافة". وقال البيان إن ذلك "يتعارض جوهريا مع كافة الإرادات الداعية إلى تدعيم دولة الحق والقانون وتوسيع هامش وفضاء حرية الصحافة". وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيانها عن إدانتها الشديدة "لهذا الإجراء والمسطرة التي اتبعها والأسلوب الذي اعتمده" كما أعلنت عن تضامنها مع الزميلين نور الدين مفتاح وأنس مزور. وأكد البيان أيضا أن ما قامت به "الأيام" يدخل في نطاق المهام والأدوار العادية التي تضطلع بها وسائل الإعلام في إطار متابعة ومواكبة الأحداث والوقائع التي تعرفها البلاد وتنويرا للرأي العام الوطني. وطالبت النقابة في بيانها وقف هذا الإجراء الذي اعتبرته خارجا عن السياق ومتعارضا مع مهنة الصحافة التي من بين مهامها التقصي والبحث. محمد أعماري
