تتوقع الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أن ينخفض عدد قتلى حوادث السير بأزيد من 300 قتيل نهاية السنة الجارية ينضاف إلى 335 حياة بشرية تم إنقاذها خلال سنة 2013 ، وهي النسبة التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ حوادث السير بالمغرب خلال أكثر من 15 سنة. وأكد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، الأربعاء 24 دجنبر بالرباط، حزم الوزارة في الاجراء الخاص بتكثيف مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، مضيفا في معطيات قدمها بمناسبة الانتهاء من تطبيق الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي شرع في تنفيذها سنة 2003، والعمل على إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015- 2024، (أكد) انخفاض عدد القتلى خلال 2014 بنسبة 9.30 % وانخفاض عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 14.29% . وأشار الوزير، في كلمة له، خلال ترأسه أشغال الدورة الواحدة والستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل اللجنة وميزانيتها برسم سنة 2015، إلى أن الوزارة المكلفة بالنقل تباشر حاليا مجموعة من الإصلاحات وخاصة على المستوى المؤسساتي المرتبط بالسلامة الطرقية، من بينها إعداد مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية. وأبرز بوليف أن هذا المشروع الذي " تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة، مذكرا بأهم التوجهات المرتكزة على مجموعة من المحاور التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال جملة من المداخل تهم مواصلة تحسين البنيات التحتية داخل المجال الحضري وخارجه، وتكثيف المراقبة الطرقية مع إيلاء أهمية بالغة لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول. وأضاف المصدر ذاته، أن من بين هذه المداخل أيضا، الرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر، وإصلاح قطاع نقل المسافرين، و تطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليميةذ، وكذلك تقوية أنشطة التوعية والتحسيس واستثمار روافد تواصلية جديدة و توسيع دائرة الانفتاح على المجتمع المدني. ودعا وزير النقل اعتبارا " لأهمية العنصر البشري باعتباره رافعة في التغيير والإصلاح في مجال السلامة الطرقية" إلى الحرص الدائم على تنويع المقاربات التواصلية واعتماد منهجية تشاركية قادرة على خلق التعبئة اللازمة لدى مختلف المتدخلين والمستهدفين في هذا المجال. مشيرا إلى أن التواصل والتحسيس أصبحا يشكلان أحد أهم الأوراش الكبرى التي يجب التركيز عليها من أجل بناء سياسات عمومية في مجال السلامة الطرقية. وفي السياق ذاته، نوه بوليف بكل القطاعات المعنية بالسلامة المرورية والفاعليين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني على ما يبذلونه من مجهودات حثيثة لتحسين شروط السلامة المرورية. مبرزا أهمية مواصلة التعبئة الجماعية و بذل جهود مضاعفة من أجل ترسيخ مبادئ وقيم السلامة المرورية في أوساط مختلف فئات مستعملي الطريق عبر الاستجابة لمختلف الانتظارات ووقف النزيف على الطرق ومواجهة المخلفات السلبية لآفة حوادث السير.
