أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم، بفضل المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال الفترة الأخيرة، تسجيل نتائج مشجعة على مستوى مؤشرات السلامة الطرقية، حيث أن الفترة الممتدة من شهري يناير إلى أكتوبر 2014 عرفت تسجيل انخفاض بنسبة 9,30 بالمائة في عدد القتلى وبنسبة 14,29 بالمائة في عدد المصابين بجروح بليغة. وذكر بلاغ للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن السيد بوليف أوضح خلال ترأسه أشغال الدورة ال61 للجمعية العمومية للجنة، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل اللجنة وميزانيتها برسم سنة 2015، أنه من المتوقع أن يصل هذا الانخفاض في نهاية سنة 2014 إلى ما يفوق 300 قتيل ينضاف إلى 335 حياة بشرية تم إنقاذها خلال سنة 2013، وهي النسبة التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ حوادث السير بالمغرب خلال أكثر من 15 سنة.
وأشار إلى أن الوزارة المكلفة بالنقل تباشر حاليا مجموعة من الإصلاحات، وخاصة على المستوى المؤسساتي المرتبط بالسلامة الطرقية، حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية ويوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة.
في نفس السياق، ذكر الوزير بالتوجهات الحالية المرتكزة على مجموعة من المحاور التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال مداخل تتعلق بمواصلة تحسين البنيات التحتية داخل المجال الحضري وخارجه وتكثيف المراقبة الطرقية مع إيلاء أهمية بالغة لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول والرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر وإصلاح قطاع نقل المسافرين وتطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليميةo وتقوية أنشطة التوعية والتحسيس واستثمار روافد تواصلية جديدة وتوسيع دائرة الانفتاح على المجتمع المدني.
