تدارس المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 25 دجنبر 2015 وصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويرمي هذا المشروع ، حسب بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل به "جديد بريس" إلى إقرار زيادة في معاش الزمانة لفائدة هذه الفئة، الذي شهد مراجعات في الماضي آخرها في فاتح يناير 2002 أي قبل حوالي 12 سنة. ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، عقب الاجتماعات التي عقدت من أجل التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، والتوجه إلى الرفع بنسبة 30% من هذا المعاش بأثر رجعي بدءا من فاتح يناير 2014، لفائدة حوالي 20.020 شخص، ضمنهم 8116 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و11904 من ذوي الحقوق. وأوضح الحكومة أن المشروع سيكلف ما مجموعه 34,7 مليون درهما، وذلك من أجل العناية ودعم هذه الفئة التي تشمل المقاومين المصابين بعاهات جراء الأحداث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، ولذوي حقوق المتوفين منهم، وكذا لذوي حقوق شهداء تلك الفترة.