اعلنت النيابة العامة الهولندية الخميس ان النائب اليميني المتطرف المناهض للاسلام غيرت فيلدرز سيحاكم بتهمة "التحريض على الكراهية" العرقية بعدما صرح في مارس انه يامل في وجود "عدد اقل من المغاربة" في هولندا. وقال بيان ان "النيابة العامة في لاهاي ستقاضي غيرت فيلدرز بتهم اهانة مجموعة استنادا الى العرق والتحريض على التمييز والكراهية". واضاف ان "السياسيين يمكنهم الذهاب بعيدا في تصريحاتهم بفضل حرية التعبير. لكن هذه الحرية تتوقف عند حدود منع التمييز". لكنه اشار الى انه لم يحدد اي موعد بعد للجلسة. وتستند القضية الى تصريحات ادلى بها فيلدرز في تجمع في 19 مارس بعد انتخابات محلية. فقد سأل انصاره ان كانوا يريدون عددا "اقل او اكثر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟". وعندما رد الحشد "اقل! اقل!" قال فيلدرز مبتسما "سوف نعمل على تنظيم ذلك". وادى هذا التصريح الى رفع 6400 شكوى قضائية في مختلف انحاء هولندا فيما تصاعدت الانتقادات حتى من ضمن حزب فيلدرز "الحزب من اجل الحرية". كما انسحب نائب من حزبه "الحزب من اجل الحرية" من الكتلة البرلمانية غداة هذه التصريحات. واعلن النائب رولاند فان فليت حينذاك في رسالة الى غيرت فيلدرز استقالته من الحزب. وقال "حان الوقت بالنسبة الي لمراجعة ضميري حيال ما جرى مع حزب من اجل الحرية". واضاف ان "تصريحكم بالامس بالنسبة للجالية المغربية حملني على مغادرة حزب من اجل الحرية وعلى ان اكون نائبا مستقلا في البرلمان". وقال رئيس المجلس الوطني لمغاربة هولندا محمد ربيع ان قرار النيابة "اشارة ايجابية الى المجتمع انها تدل على ان الجميع متساوون امام القانون". وفيلدرز معروف بتصريحاته المتطرفة المناهضة للاسلام. ففي الماضي شبه النائب المثير للجدل القران بكتاب مذكرات هتلر "كفاحي" واصفا الاسلام بانه دين فاشي. وحمل فيلدرز بعنف على "قطعان" المهاجرين القادمين من اوروبا الشرقية في 2012 وكتب على موقع الكتروني انه يدعو الهولنديين الى ادانة "الاضرار" التي يسببها هؤلاء المهاجرون. وانسحب عدد كبير من اعضاء حزبه بعد هذه التصريحات وكذلك بعد رفض فيلدرز الاعتذار. ويرى عدد كبير من المراقبين وكتاب الافتتاحية والمحللين ان فيلدرز تجاوز حدوده وكان يدرك ما يفعله.