كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية في آخر عدد لها بأن ملف غرفة الاتهام في قضية علاقة زكرياء موساوي بهجمات 11 سبتمبر "فارغ". و تساءلت الأسبوعية عما إذا كانت الحكومة الأمريكية تملك أدلة تثبت اتهاماتها ضد المعتقل المغربي الأصل. و نقل التقرير الذي نشر تحت عنوان "شكوك داخلية" عن مصادر مطلعة على ملف ممثلي الادعاء قولهم أن "ليس هناك شيء يؤكد اتصال موساوي بأحد من منفذي الهجمات" التي تعتبر وزارة العدل الأمريكية أن المتهم الوحيد في الأحداث هو "القرصان رقم 20" الذي كان يفترض أن يكون ضمن المجموعة المنفذة للهجمات. ويقول المصدر إن بعض محققي المكتب الفيدرالي تساورهم تساؤلات و استفهامات بخصوص ما إذا كان موساوي هو "الرجل المطلوب" المتورط مباشرة في الأحداث، و ما إذا كان باستطاعة ممثلي الادعاء العام إقناع المحلفين بإعدام المشتبه فيه دون دليل مادي قوي. من بين آلاف الوثائق التي جمعتها غرفة الاتهام لإدانة موسوي، هناك وثيقة واحدة بنكية تشير إلى تلقي المتهم مبلغ 14 ألف دولار من رمزي بن الشبح المشتبه في أنه مول بعض أعضاء الطاقم المنفذ. و مقابل ذلك يشكك محامو موساوي المعينون علما أن الأخير رفض توكيلهم و حصل على رخصة الدفاع عن نفسه بنفسه- في الاتهامات الموجهة له مؤكدين أنه لم يلتق ولو مرة واحدة بأحد من الخاطفين ال19 بينما التقى هؤلاء فيما بينهم مرات عديدة.و يشير التقرير إلى موقف القاضية الفدرالية المكلفة بالملف ليوني برينكيما و التي أعربت عن اعتقادها بأن على الحكومة الأمريكية أن تذهب ابعد من الاكتفاء بالقول أن موسوي ينتمي للقاعدة و أنه أراد قتل أمريكين. و ترى نيوزيوك أن أقوى سلاح بين أيدي فريق الادعاء ليس أدلة دامغة بل سوء اطلاع موساوي على كيفية سير القضاء الأمريكي و إصراره مع ذلك على الدفاع عن نفسه بنفسه.و كانت القاضية التي ترأس الجلسات الأولية قبل بداية المحاكمة يوم 30 شتنبرالقادم قد رفضت طلب المتهم بالاستفادة من خدمات محامي أمريكي مسلم، في وقت اعتبرت والدته أن ابنها فقد توازنه النفسي بسبب ظروف اعتقاله و عزله طيلة 10 أشهر و أنه ليس في وضع يسمح له بمواجهة التهم بنفسه و هو وضع وصفه محامي عائلة موسوي بأنه "انتحار قضائي".