من المتوقع أن تصبح أربع مديريات بوزارة الاقتصاد والمالية شاغرة، بنهاية شهر دجنبر الحالي، لتنضاف إلى منصب الكاتب العام للوزارة ذاتها، الذي أصبح فارغا منذ تعيين الكاتب العام السابق للوزارة، خالد سفير، واليا للدار البيضاء سنة 2012، وسط حالة من الترقب تسود مديريات الوزراة. وتفيد المعطيات التي حصل عليها "جديد بريس" إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رفض طلبا لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لتعيين كاتب عام للوزارة بطريقة مباشرة، دون اللجوء إلى الطرق القانونية للتعيين في المناصب السامية، وأكدت مصادر من الوزارة أن ابن كيران رفض بشكل مطلق اقتراح بوسعيد، مؤكدا على اتباع المسطرة القانونية بفتح باب التشريح حول هذا المنصب وحول غيره من المناصب بالوزارة. في سياق متصل، استغربت النقابات الممثلة لموظفي وزارة الاقتصاد المالية بقاء منصب الكاتب العام شاغرا لمدة السنتين، ورفض وزيري المالية المتعاقبين على الوزارة فتح باب التباري بشأنه، مبدية أسفها للجوء بوسعيد إلى اقتراح التعيين المباشر، وهو ما سيفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية، في نظرها، خاصة أن الاقتراح الحالي عند وزير المالية هو إجراء حركية للمديرين داخل مديريات الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن زهير الشرقي مرشح قوي لشغل منصب الكاتب العام للوزارة فيما تتحدث الأنباء عن بروز اسم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كمرشح بقوة لشغل منصب مدير مديرية الجمارك.