غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد        المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهندس السيد الحسين كرومي (نائب برلماني في فريق العدالة والتنمية) في حوار مع التجديد
نشر في التجديد يوم 19 - 07 - 2002

على بعد أقل من ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر 2002 أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من نفس السنة تتسارع وتيرة عمل اللجن التقنية المشكلة من أطر وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب لإنجاز المهام المنوطة بها ولمزيد من التوضيح لبعض القضايا المرتبطة بالانتخابات والتي تستأثر باهتمام الرأي العام اتصلنا بالمهندس السيد الحسين كرومي (نائب برلماني في فريق العدالة والتنمية) وأجرينا معه الحوار التالي:
السيد كرومي كيف تنظرون إلى الإصلاح الانتخابي الذي قامت به الحكومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إنه فعلا إصلاح لكنه لم يكن بالشكل المنتظر وكنا نتمناه في حزب العدالة والتنمية الذي سبق وأن تقدم بمذكرة شاملة في الموضوع تحت عنوان "من أجل انتخابات نزيهة وشفافة" قدمها للوزير الأول مشاركة منه في في هذه العملية، وذلك بطرحه عددا من الإصلاحات التي يراها ضرورية للوصول إلى مؤسسات ذات مصداقية لا تكون فيها طعون سياسية، حيث أيدنا تغيير نمط الاقتراع اللائحي النسبي وطالبنا باعتماد ورقة التصويت الفريدة واستعمال الرموز، وغير ذلك. غير أن الطريقة التي تم بها إقرار نمط الاقتراع باللائحة أرادت أن ترضي جميع الأطراف السياسية وليس الوصول فعلا إلى مؤسسات حقيقية، لكن للأسف على مستوى اللوائح الانتخابية كنا قد طالبنا بإلغاء هذه اللوائح الانتخابية الحالية (القديمة) لما يعتيرها من خروقات وعيوب، إلا أ الحكومة في الأخير اكتفت بمراجعة استثنائية فقط لهذه اللوائح.
ولماذا اختارت الحكومة مراجعة اللوائح الانتخابية بإعادتها من جديد؟
صحيح أن الحكومة قدمت للأحزاب مشروع مرسوم يقضي بإلغاء اللوائح القديمة واعتماد شروط جديدة في عملية التقييد، وذلك بتعديل المواد الأولى في الجزء من مدونة الانتخابات، إلا أنه فوجئنا فيما بعد بتقديم الحكومة بمشروع قانون يقضي فقط بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية القديمة. وقد وضعنا سؤالا في الموضوع فأجابنا وزير الداخلية بأنه قد يكون هناك عزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية ولهذا تبين أنه من الأصلح الإبقاء على اللوائح القديمة مع مراجعتها وإبداء الأحزاب السياسية ملاحظاتها عليها. لكن الذي حصل في عملية التقييد التي فتحت لمن بلغ السن القانوني للانتخاب والذين غيروا السكن وغير ذلك أن الناس لم يعزفوا عن التقييد بل كان هناك إقبال بدليل أن عدد التسجيلات كان رقما قياسيا. وتبين أن مخاوف الحكومة لم تكن في محلها. وضيعت بذلك فرصة تاريخية لإعادة هذه اللوائح الانتخابية لأن اللوائح الحالية غير سليمة ووضعت بعقلية قديمة وبهواجس التحكم. ومع ذلك سنخوض هذه الانتخابات وقمنا بواجبنا فيما يخص إيداع الشكاوى والطعون في عدد من الأقاليم، وأعتقد أن الحزب الوحيد الذي تعامل مع هذه اللوائح بجدية هو حزب العدالة والتنمية
حيث اشتغلت جميع المكاتب الإقليمية في تمحيص هذه اللوائح والتنبيه للخروقات. وقمنا بإشراك المواطنين وتحميسهم للتسجيل على اعتبار أنه واجب وطني.
وفي إطار الإصلاح الانتخابي دائما وكما قلت سابقا كان الحزب قد اقترح الورقة الفريدة للتصويت ونعتبر إقرارها أمرا في غاية الأهمية لأنه سيحد من استعمال المال الحرام وشراء الضمائر، وكما تعلمون كانت الضمانة الوحيدة لكثير من مستعملي المال أن المرشح يطالب المصوت الذي باع ضميره أن يأتي له بأوراق الخصوم أو المنافسين لكي يتأكد أنه فعلا صوت لصالحه، أما مع الورقة الفريدة فلا ضمانة له، وبالتالي ستعمل شيئا ما على التقليص من استعمال المال لشراء الأصوات، ولو أن المفسدين لن ييأسوا.
ماذا عن اللجان الإقليمية لتتبع العملية الانتخابية؟
هذه من الإصلاحات التي طالبنا بها ونتمنى أن تجد الحكومة الحل فيما يخص هذه اللجان الإقليمية. صحيح أنها في السابق لم تقم بالدور الذي أناطه لها الشارع بحيث لم تكن لها آليات للعمل حتى ولو كان على رأسها قاضي. وبناء عليه نطالب بلجان إقليمية فاعلة ولها دور حقيقي وتقدم تقارير تصبح بمثابة وثيقة إثبات أساسية فيما يخص الطعون.
لكن بعض أحزاب الأغلبية رفضت هذه اللجان واعتبرتها تجربة فاشلة؟
أنا أفهم لماذا اتخذت أحزاب الحكومة هذا الموقف إذ تعتبر أن الانتخابات ملف من بين الملفات التي هي من صلاحيات الحكومة ومن مسؤولية الحكومة ولكنني وبكل صراحة تعلمت منذ صغري أن الذئب لا يرعى الغنم بمعنى أنني لا أثق في هذه الحكومة صراحة ولأقول أنها ستزور الانتخابات ولكن لأنها لم تبين أنها مسؤولة على أرض الواقع وقد ظهر ذلك من خلال عدة ملفات على رأسها ملف الإصلاح الانتخابي حيث كان الوزير الأول قد صرح عقب تنصيبه أمام البرلمان أنه سيعمل على إعداد مدونة انتخابات جديدة وحكومة منبثقة من صناديق الاقتراع تكون شفافة ونزيهة. لكنه لم يفعل ولذلك أطالب بضرورة تأسيس هيئة مستقلة يكون على رأسها القضاء وخفيفة التشكيلة ولا تمثل فيها الأحزاب بالضرورة حتى يسهل عليها اتخاذ القرارات وتعمل على مراقبة سير الانتخابات.
تمت المصادقة على التقطيع أو التقسيم الانتخابي المقترح هل تراه معقولا؟
هذا الموضوع هو الآخر عالجته مذكرة الحزب المذكورة حيث طالب بأن يعرض التقطيع على البرلمان وأن يرقى إلى مستوى قانون لأنه جزء أساسي في العملية الانتخابية ويجب أن يناقش. وهنا أود أن أقول كلمة إنصاف فقد لمست في السيد إدريس جطو وزير الداخلية رغبة في إشراك جميع الهيئات السياسية في هذا الموضوع من خلال اللجنة المكلفة بالتقطيع. وشاركنا فيها وناقشنا التقسيم الانتخابي وتبين أنه في العموم مبني على معايير موضوعية (معيار عدد السكان واحترام لطبيعته الجغرافية والخصوصيات القبلية و..) وللإشارة فقد قدمت أحزاب كثيرة تعديلاتها على المشروع لكن حزب العدالة والتنمية وبعد مدارسة التقطيع المقترح في كل جهات وأقاليم المملكة وتوصلنا منها ببعض الاقتراحات.
لكن تبين فيما بعد أن كل حزب سيقدم مشروع تقطيع وبالتالي سنقتصر على عقلية التحكم والضبط من خلال التقطيع الشيء الذي نرفضه. وبما أن التقطيع المقترح في شموليته موضوعي رغم وجود ملاحظات في بعض الدوائر إلا أنه يبقي مقبولا.
وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع كما اقترحته وزارة الداخلية.
ألا ترون بأن التمويل البعدي للحملة الانتخابية سيفتح بعض المنافذ غير المشروعة عند بعض الأحزاب؟
أعتقد أن المشرع حدد سقف المصاريف لكل مرشح ولائحة في حوالي 052 ألف درهم. وهو ما لن يكفي، الأمر الذي يطرح السؤال من أين ستأتي الأحزاب بالباقي. في هذه الحالة هناك اجتهادات ذاتية لكل حزب.
ومهما يكن فأنا مع التمويل البعدي لأن هناك أحزابا تستغل التمويل القبلي بحيث تستفيد من الغلاف المالي كل خمس سنوات ولا تفعل شيئا يذكر.
بخصوص اللامنتمين ألا ترى أنهم سيبلقنون الخريطة السياسية لمجلس النواب المقبل؟
ترشح اللامنتمين حق دستوري لا يناقشه أحد، لكنه من جهة أخرى سيربك فعلا الخريطة السياسية المقبلة لذلك أنا مع الشروط على أساس أن تكون معقولة وغير تعجيزية، لأنه قد يوجد مرشح لا يجد نفسه فكريا وسياسيا مع حزب سياسي، خاصة إذا علمنا أن عدد المنخرطين في الأحزاب المغربية لا يجاوز 7%
لكن هل يقدر اللامنتمي أن يأتي ببرنامج بمعنى الكلمة؟
الانتماء السياسي نفسه لا يعني بالضرورة برنامج، لأن برامج جميع الأحزاب متشابهة نوعا ما، وهامش التميز ضيق جدا. وأعتبر أن الشروط الحالية الموضوعة على اللامنتمين تجعل من المستحيل أن يغامر ويتقدم اللامنتمي للانتخابات، وخاصة الحصول على 02% من التوقيعات لمنتخبين ونعرف ما جرى أثناء الانتخابات الجزئية وتجديد ثلث مجلس المستشارين من توزيع للأموال وشراء للأصوات اعترفت به وزارة الداخلية ساعتها.
إذا ربما يطعن مرة أخرى المجلس الدستوري في هذه الشروط لأنها تعجيزية كما قلتم؟
لا أظن لأن مسألة الشروط ضرورية فالأحزاب نفسها لها شروطا طبقا لمقتضيات ظهير 8591. فكذلك اللامنتمين لابد من وضع شروط لترشحهم: نعم يمكن مناقشتها لكنها ضرورية.
السيد كرومي أنتم الآن رئيس لجماعة حضرية وفي نفس الوقت برلماني كيف تجمعون بين المسؤوليتين؟ تسيير الشأن العام يوميا والمساهمة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي؟
أنا أعتبر الأمرين متكاملين ولا تناقض بينهما، لكني مع ذلك أنصح في المستقبل بعدم الجمع بين هذين المسؤوليتين نظرا للمهام المنوطة برئيس الجماعة الحضرية أو القروية واختصاصاته وواجب تواجده قريبا من المواطنين خاصة مع التغيير الذي سيلحق بالميثاق الجماعي والذي وسع من اختصاصات الرئيس يصعب بل يستحيل معها الجمع بين المهمتين.
لكن من جهة أخرى تبقى فرصة لرئيس الجماعة أنه يوظف كونه برلمانيا لرفع مشاكل وقضايا الجماعة إلى المستويات العالية في السلطة ويناقشها مع المعنيين مباشرة وهذا فعلا ساعدني كثيرا مع بعض الوزراء في حل العديد من المشاكل والملفات الكبيرة على رأسها مشكل دوار الكورة بجماعة يعقوب المنصور أكبر جماعة حضرية في المغرب سكانا ومشاكلا. ورغم هذا كله تبقى نصيحتي أن لا يجمع الواحد بين رئاسة الجماعة والتمثيلية النيابية.
ما هو الجديد الذي جاء به مشروع الميثاق الجماعي المطروح الآن على أنظار مجلس المستشارين؟
بعد 42 سنة من العمل بميثاق جماعي تبين أنه تسبب في عدة مشاكل والدليل حال المدن الآن كيف هو ولهذا جاء هذا المشروع ليتجاوز تلك السلبيات سواء في الجهاز التنفيذي (الرئيس والمكتب) أو الجهاز التداولي (باقي مستشاري الجماعة).
فيما يخص الجهاز التنفيذي هناك المادة 7 في الميثاق الحالي أعتبرها أخطر مادة في ظهير 6791 التي تقول إنه بعد مضي سنتين من رئاسة المجلس يمكن إقالة الرئيس بجمع توقيع ثلثي أعضاء المجلس فيعيش بعدها المجلس في إرهاب يومي وأيام الدورات من خلال الابتزازات أو المساومات التي يخضع لها الرئيس. ويضعف من قوته، المشروع الحالي ألغى هذه المادة بحيث تصبح للرئيس ثلاث سنوات تسمح له بالعمل بهدوء واستقرار.
المسألة الثانية الحساب الإداري بحيث تعرض كل سنة المصاريف والمداخيل والمهام التي أنجزت وتناقش لكن في الواقع لا تناقش فهناك من يصوت لأنه قريب من الرئيس أو أخذ حصته من....
وهناك من يصوت تصويت سياسي بالرفض ولو كان الحساب الإداري سليما وبالتالي تخلق مشاكل وتتعطل مصالح الجماعة.
المشروع الجديد حل هذا المشكلة لأنه يطلب من المصوت ب"لا" تبرير تصويته بحجج واضحة وإلا لم يعتبر صوته.
وهاتين النقطتين الحساب الإداري وإقالة الرئيس هما الأخطر ما جاء في ظهير 6791 يجعل غالب رؤساء الجماعات يعتمدون على المال لضمان استقرارهم وتمرير مشاريعهم ورغباتهم وهذا غير معقول.
ماهي مخاوفكم في ما يخص المجالس التي قد يترأسها أعضاء من حزب العدالة والتنمية مستقبلا؟
أنا أستبعد أن يحصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المريحة فيها وبالتالي تنزيل برنامجه وتجسيده الأمر الذي سيدفع مناضليه إلى تحالفات قد تدخلهم في محاذير تربوية ومبدئية.
وإذ أتوقع أن الحزب قد يحصل على رئاسة 002 جماعة من أصل 7451 جماعة محلية في المغرب فإن أدعوه إلى أن يتسلح لها بفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد لأنه أكيد لن يجد أناس نظيفي الذمة مائة بالمائة ويضطر إلى تنازلات صغيرة من أجل قضايا كبيرة. فهل سيقدر على ربح هذا الرهان هذا هو السؤال الذي علينا إيجاد جواب له من قبل أن يفاجئه واقع الجماعات المتعفن على العموم بمظاهر من الفساد والانحراف. وللإشارة فعمل الحزب داخل الجماعات وتسييره للشأن العام أهم بكثير ويمكنه من التغيير على أرض الواقع اليومي أكثر من البرلمان، ويبقى لكل مؤسسة مكانتها.
حاوره محمد عيادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.