توقع تقرير سنوي للتمويل الإسلامي لسنة 2015 أن يحقق القطاع نموا قويا على المدى القصير، لكن تحقيق اندماج أكبر لا يزال يشكل تحديا، ولاحظت وكالة "ستاندرد آند بورز"من خلال تقييم نتائج تطورات سنة 2014 بأن التمويل الاسلامي يتقدم بشكل جيد. وتعتقد الوكالة بأن القطاع ككل يحقق تقدما مطردا في تزويد الرغبات القصيرة الأجل لقطاع يحركه الطلب بشدة، مستدركة أنه مع ذلك يتعين على القطاع لضمان التنوع المستدام ولجذب الشركات والمستثمرين من خارج نطاقه التقليدي التطوير من حالته كمجموعة من الأسواق المحلية على المدى المتوسط . ويضيف التقرير بأنه من المرجح أن تحافظ الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء العالم والتي تقدر بنحو 1.8 ترليون دولار امريكي على نمو من رقمين خلال السنوات القليلة القادمة لتصل إلى نحو 3 ترليون دولار أمريكي، مشيرا بان المرونة الاقتصادية القوية لكل من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي المحرك المزدوج للقطاع ستساعد القطاع في الحفاظ على معدلات نمو قوية. وذكر التقرير أن سنة 2014 شهدت إصدارات صكوك سيادية أولية من قبل جزر المالديف والسنغال وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة ، موضحا أن الإصدارات السيادية لن يقتصر دورها فقط على مساعدة القطاع على النضج بل ستمهد الطريق للقطاع الخاص ولتطوير أسواق رأس المال في الدول الناشئة. وسلط تقرير "ستاندرد آند بورز" الضوء في العام 2014 على الانجازات العديدة للقطاع، و سعى ايضا لتحديد العقبات القادمة التي سيواجهها السوق لضمان اندماجه ، مشيرا إلى التطورات الدولية كاطار اتفاقية بازل 3 ، وكيف يمكن على سبيل المثال أن تشكل حافزا للمزيد من التعاون التنظيمي، مشددا أنه على قطاع التمويل الاسلامي لكي يحقق طموحاته العالمية ان يتوسع ايضا الى ماهو ابعد من حدود مناطق معينة. وتؤكد الوكالة أن القطاع قادر على الوصول إلى أهدافه بالتوسع مرور الوقت ، بفضل المصداقية التي اكتسبها خلال العقود الثلاثة الماضية والرغبة المتصاعدة للشركات الجديدة التي تنظرإلى القطاع كبديل لتمويل اقتصاداتها . يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز" مؤسسة بحثية تزود شركاء السوق في قطاع التمويل الإسلامي بأرائها ، فازت خلال 2014 بجائزة التكافل وجائزة تريبل A وجائزة أخبار التمويل الاسلامي، وهي وكالة متخصصة في التصنيف الائتماني .