ذكر تقرير اقتصادي صدر حديثا أن التمويل الإسلامي الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً خلال العقد الماضي، يشق طريقه نحو دول شمال إفريقيا منها المغرب. حسب "ستاندرد آند بورز" الأمريكية المتخصصة في نشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات. وجاء في التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية بعنوان "التمويل الإسلامي قد يشق طريقه إلى شمال إفريقيا" أن العجز الكبير في الحسابات الجارية وتراجع مصادر التمويل التقليدية حفزت حكومات دول الربيع العربي على البحث عن فرص من خلال التمويل الإسلامي. وقال المحلل الائتماني في "ستاندرد أند بورز" محمد داماك أن الحكومات السيادية في هذه الدول اتخذت مؤخراً خطوات لتنفيذ سياسات تدعم تطوير التمويل الإسلامي الذي حقق إجمالي أصول بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، موضحاً أن المغرب يعمل على وضع الأسس القانونية للتميلات الإسلامية، أما تونس فتخطط لإصدار صكوك لجذب فئة جديدة من المستثمرين، في حين قامت مصر بتطبيق تشريعات ولوائح جديدة لإصدار الصكوك. غير أن داماك أشار إلى أن التمويل الإسلامي مازال متأخراً في شمال إفريقيا، منوهاً إلى أن النجاح يعتمد على قدرة التغييرات الجارية لتحقيق النمو في "توفير منتجات بتكلفة تنافسية مقارنة بالأنشطة المصرفية التقليدية". يذكر أن مجلس النواب المغربي صادق مؤخرا على قانون التمويلات البديلة، فيما عبرت عدة مؤسسات خليجية عن رغبتها في ولوج السوق المغربية كان آخرها ما عبر عنه بنك البركة البحريني للأستثمار.