الزراعة بالمغرب تشكل 14% من الناتج المحلي

خصص برنامج الإقتصاد والناس الذي تبثه قناة "الجزيرة" القطرية، حلقته ليوم السبت 4 أكتوبر ل"أحوال الزراعة بالمغرب "، وجاء فيه أن نحو أربعة ملايين شخص يعمل في مجال الزراعة بالمغرب، وتشكل الزراعة نحو 20% من الصادرات وما يقارب 14% من الناتج المحلي.
وجاء في البرنامج أيضا أن نسبة التمويل البنكي في المجال الزراعي تبلغ نحو 18 بالمائة، في حين تشكل الفلاحة التقليدية ما نسبته 80بالمائة من إجمالي الأراضي المزروعة في المغرب التي تبلغ نسبتها نحو 13بالمائة من أراضي المملكة، وتشير الإحصائيات إلى أن 70% من المزارعين يملكون أقل من هكتارين (أقل من خمسة فدادين).
وناقشت حلقة السبت الماضي من برنامج "الاقتصاد والناس"، أحوال الزراعة والفلاحين في المغرب، من قرية المناصرة التابعة للقنيطرة في سهل الغرب ، معتبرة أن هذه المنطقة تعد سلة غذاء المغرب حيث تضم نحو 70% من المساحات الزراعية المغربية وحيث يعمل معظم السكان في الزراعة، وناقش مقدم البرنامج "أحمد بشتو" مع الفلاحين مشاكلهم مع قلة المياه وتقلبات المناخ وصغر الملكيات الزراعية، حيث قال أحد المزارعين إن زراعة هكتار من الفاصوليا تكلف نحو ألف و200 دولار، وتحقق نسبة ربح تبلغ 50%، ويمتد موسم زراعتها حتى الحصاد نحو أربعة أشهر، وأشار المزارع إلى وجود دعم حكومي لمكافحة بعض أنواع الأوبئة، لكنه طالب بدعم الفلاحين ليتسن لهم استخدام التقنيات الحديثة التي تتطلب إمكانيات مادية مرتفعة، وأكد مزارع آخر ارتفاع نسبة الربح في بعض المحاصيل الزراعية كالفول السوداني إلى نسبة تتراوح بين 80 و90%.
واستعرضت الحلقة فكرة تجربة البذور قبل زراعتها، حيث يتم نصح الفلاحين باستخدام هذه البذور إذا أثبتت نجاحا، كما تطرقت إلى وجود برامج لتدريب الفلاح على استعمال التقنيات الحديثة في الري، والاستعمال الرشيد للمبيدات، واستعمال البذور المعتمدة من أجل الحصول على محصول جيد.
وجاء في الحلقة أنه حسب التقديرات الحكومية، فقد زادت الرقعة الزراعية بنحو 11% كما زاد الإنتاج الزراعي بنحو 45% ليصل مجموع ما زرعه المغرب العام الماضي إلى 42 مليون طن، ولحل مشكلة ضعف الملكيات الزراعية تخطط الحكومة لزيادة حصة الفلاحين إلى أربعة أمثالها بإضافة 1500 هكتار جديدة.
وأوضحت الحلقة أن نصف الأراضي الجديدة مؤجرة لشركات فرنسية وأوروبية مقابل 3% فقط للشركات الخليجية.
وعن أنشطة التصنيع الزراعي، قال متخصصون إنه يتوقف على وجود طلبات تضمن التسويق، وأكدوا وجود إنتاج مؤهل للتصنيع والتصدير، مشيرين إلى أن المنتجات الزراعية تكفي الأسواق الداخلية في الوقت الراهن، وأن كل ما تحتاجه "فتح أسواق خارجية".