اعتبر الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإضراب الأخير الذي دعت إليه بعض النقابات "محكوم بخلفيات غير نقابية لا صلة لها بمصالح المأجورين". وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميل خالد السطي. الدخول الاجتماعي سيكون على صفيح ساخن حيث دشن بخوض بعض النقابات احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خاصة بشأن تمديد تقاعد بعض فئات رجال التعليم وعرض مشروعي قانون لها صلة بإصلاح نظام التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما موقفكم من الدعوة إلى الإضراب وما موقعكم منه؟ أن تدعو مركزيات نقابية للاحتجاج أو النزول إلى الشارع، هذه مسألة تخص المركزيات النقابية المعنية وتقديراتها وحساباتها وتموقعاتها، والإضراب حق دستوري . لو كنا نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقتنعين بحيثياته ودوافعه وأهدافه، ولو كنا مقتنعين أنه سيخدم مصلحة الشغيلة لانخرطنا فيه، ولكننا نظن أن هذا الإضراب محكوم بخلفيات غير نقابية لا صلة لها بمصالح المأجورين ونرى أن مبرراته غير مقنعة . وتستغل تخوفا مشروعا من الضرر الذي قد يلحق بالموظفين المقبلين على التقاعد لكن ما هو رائج حول الاصلاح هو لحد الان مقترح حكومي لم يحسم فيه ولا ما زال مطروحا للأخذ والرد لحد الساعة. وفيما يتعلق بالتمديد لبعض موظفي التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن التقاعد، فمعلوم أن هذا الإجراء لا علاقة له بالإصلاح المقترح ونحن تأكدنا أنه لن يمس الحقوق المكتسبة وأن المعنيين به لن يكونوا معنيين بالإجراءات المقياسية التي قد تعتمد بدءا من منتصف سنة 2015 أو بداية 2016، وان مثل هذا الإجراء كانت تلجأ إليه الحكومات السابقة بموجب منشور للوزير الأول عند الضرورة، وتم اللجوء إليه هذه المرة من خلال مرسوم بقانون الذي سيتحول إلى قانون في حالة اعتماده من قبل البرلمان في الدورة العادية لمواجهة اختلالات ستقع في السير العادي للدراسة بعد أن استكملت الوزارة استجماع المعطيات. ونحن آخذنا على الحكومة غياب الرؤية الاستباقية والتأخير في معالجة الأمر، لذلك كان تصويت مجموعتنا البرلمانية بالامتناع في مجلس المستشارين على مشروع المرسوم بالقانون الذي جاء بإجراء الاحتفاظ. أما فيما يتعلق بعرض مشاريع قوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فالأمر يتعلق بمسطرة وحق يعطيه الدستور والقانون التنظيمي للمجلس للحكومة، أي الحق في طلب الرأي في قضية من القضايا، ولا يتناقض هذا الأمر مع مسار آخر، هو مسار المقاربة التشاركية مع النقابات في هذا الموضوع وكذا مسار الحوار الاجتماعي، ونحن معنيين كنقابة بالتوجهات والمقترحات التي سيتضمنها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الموضوع، ومن تم فالاحتجاج بدعوى أن الحكومة غيبت النقابات أو تحاول تمرير مشروعها لم يقنعنا كمبرر أساسي للتصعيد والدعوة للى إضراب عام، لذلك نعتبر أنفسنا غير معنيين بهذا الإضراب ودوافعه وغاياته. ذكرتم أن عرض موضوع التقاعد وبعض المشاريع الأولية لبعض القوانين ذات الصلة به على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يتعارض مع مسار الحوار الاجتماعي والتوافق مع المركزيات النقابية كيف ذلك؟ لا يوجد أدنى تعارض خاصة أن هناك لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بدأ فيها نقاش في الموضوع من خلال مقترح جاءت به الحكومة وطالبت هذه الأخيرة من المركزيات النقابية موافاتها بمقترحاتها في الموضوع ، ومن ثم نحن ندعو الحكومة إلى مواصلة الحوار في هذا الموضوع وإبداء ملاحظاتها ومواقفها مما تضمنته المذكرات المذكورة ومنها مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تتضمن مقاربة موضوعية كما سيتبين . نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نرى انه لا مواجهة لمعضلة التقاعد إلا بمقاربة تشاركية مسؤولة ولا بد من شجاعة من جميع الأطراف والقطع مع فلسفة كم من حاجة قضيناها بتركها التي أدت بنظام المعاشات المدنية إلى الوضعية الكارثية التي هو عليها اليوم. للأسف الشديد هناك كثير من المقاربات الديماغوجية ومن المزايدات في هذا الموضوع من قبيل أن المشكل يقتضي معالجة " الفساد " وسوء تدبير الصناديق ، إذ أنها حتى لو سلمنا أن المشكلة تكمن هنا فان السؤال يكون لماذا لم يقم عدد من وزراء العدل في الحكومات السابقة التي بدأ في عهدها نظام المعاشات المدنية ينذر بالأزمة، والذين ينتمون إلى توجهات سياسية قريبة من نقابات أصبحت ترفع اليوم شعار النضال من أجل عدم الإجهاز على الحق في التقاعد وتتهرب من تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. لماذا لم تجرب هذا السبيل أي التحقيق في سوء التدبير وملفات الفساد وإحالة أصحابها على المحاكم في عهدها ؟ بل والسؤال أيضا، لماذا تهربت الحكومة السابقة من مجابهة هذا المشكل الذي طالما تم الإلحاح عليه في جولات الحوار الاجتماعي وكان من المفروض ان يفتح النقاش بشأنه مباشرة بعد اتفاق 26 ابريل 2011 وبالضبط يوم 20 ماي من نفس السنة كما ينص على ذلك الاتفاق المذكور؟ فلم يتم استدعاء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد منذ سنة 2007 إلى أن جاءت الحكومة الجديدة؟ وحتى لو افترضنا انه فتحت الملفات المفترضة المذكورة واحيل اصحابها على القضاء فهل سيؤدي ذلك لحل الإفلاس الذي يتهدد المنظومة وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد؟ ينبغي الكف عن مغالطة الشغيلة وينبغي التمتع بخطاب الوضوح والصراحة والمسؤولية معضلة التقاعد اليوم معضلة ديموغرافية اساسا ومرتبطة ثانيا بان الصندوق يعتمد نظام التوزيع وانه مع الاختلال المتواصل بين قاعدة النظام وهرمه، حيث سيتحول قريبا الى هرم مقلوب تتغير فيه معادلة المساهم والمتقاعد، وانه نتيجة لذلك سينتهي النظام الى إفلاس محقق باستهلاك مدخراته في افق سنة 2022، وفي مواجهة هذه المعضلة لا بد من ذكاء جماعي ولا بد من توافق وتحمل للمسؤولية بعيدا عن المزايدات ومن الواضح ان الأوضاع لا يمكن ان تستمر بالشكل الذي عليه والا فان انهيار نظام التقاعد او التعويل فقط على الدولة ستكون له عواقب وخيمة على النظام الاقتصادي برمته اي على الاستثمار وأداء الدولة لوظائفها الاساسية ، لان معنى ذلك تكليف مبالغ باهضة من ميزانية الدولة والمسألة الثانية هي انه كلما وقع التأخير في الاصلاح الا ازدادت كلفته واستعصت في المستقبل لا بد ان نستحضر أيضاً ان الاعتماد فقط على الميزانية العامة للتقاعد معناه انقاذ صندوق فلسفته قائمة على التوزيع من أموال دافعي الضرائب وعلى حساب تحملات ومسؤوليات اجتماعية اخرى ولذلك فان المنظور النقابي الاجتماعي وجب ان يكون شموليا ينظر الى كل فئات الشعب ولا يكتفي بالمزايدة والتناقض بين ادعاء الدفاع على فئة وهو يعلم ان ذلك سيكون على حساب فئات اخرى. وبالمناسبة فان الاصلاح البارامتري المقترح نفسه سيكون مكلفا إذ ستصل كلفته بالنسبة للدولة حوالي 41 مليار درهم منها 15 مليار نتيجة التحملات الإضافية نتيجة للزيادة في مساهمة الدولة وحوالي 26 مليار ككلفة إجمالية نتيجة لتمديد سنوات الخدمة الى 65 سنة. هذا يعني أنكم تساندون المشروع الذي جاءت به الحكومة ؟ أبدا، نحن نساند الحكومة ونحيي شجاعتها السياسية في كونها تحملت مسؤوليتها في الإصلاح على عكس الحكومات السابقة التي لم تعمل سوى على تأخير الأزمة تأخيرا زاد من حدتها وتعقيدها. الحكومة الحالية ليست هي التي أنتجت مشكلة اسمها أزمة صناديق التقاعد ولكنها تحاول الشروع في حلها وتجاوزها. وبالمناسبة لتوصيات اللجنة التقنية وخلاصات اللجنة الوطنية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتوصيات المكتب الدولي للعمل متقاربة في التشخيص ومتفقة على استعجالية الشروع في إصلاح نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال إصلاحات بارامترية متوافق عليها. حين نقول هذا نقول ايضا في المقابل ومن زاوية دفاعنا عن الشغيلة ان اي اصلاح ينبغي ان يكون متوازنا نحن نرى ان المقترحات الحكومية الحالية قاسية تجاه الشغيلة ، وعلى الرغم من انها مكلفة لميزانية الدولة لكنها جاءت بحزمة قاسية من الاجراءات من رفع سن التقاعد و وقاعدة الاحتساب (معدل السنوات بدل اخر اجر ، والنسبة المائوية..) ونحن نرى أنه يمكن أن نفكر في بدائل تجعل الاصلاح متدرجا ومتحملا وتقلل من وقعه على الشغيلة ويحافظ على اكبر قدر ممكن من الحقوق المكتسبة، المهم ان ينطلق قطار الاصلاح وان يقع التوافق حوله ولو اقتضى تحملات استثنائية انتقالية كما نرى انه ينبغي ان توضع أجندة زمنية واضحة للإصلاح تدخل هذا الاصلاح البارامتري ضمن منظور شمولي للإصلاح لا يقف عند اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بل يشمل المنظومة ككل ويمهد لتوحيد المنظومة في قطبين ولما لا قطب واحد مع ما يلزم ذلك من توسيع قاعدة النظام وإجراءات مواكبة وتصحيح لجوانب الهشاشة لدى بعض مكونات منظومة التقاعد وتساعد على ان يكون التقاعد كريما لا بابا من أبواب الهشاشة والفقر في هذه المرحلة الحساسة من العمر. ونحن بانتظار الجديد الذي سيحمله رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع وننتظر استمرار المشاورات مع الحكومة للوصول إلى توافق موضوعي. كيف يمكن في نظركم الوصول إلى هذا المنظور الإصلاحي والحال أن موضوع التقاعد أصبح مجالا المزايدة السياسية على أبواب الدخول الاجتماعي؟ لا سبيل إلى ذلك إلا من خلال المسؤولية مسؤولية الجميع، وبابها هو الحوار والإنصات، وأعتقد أنه دون ذلك ودون حوار أو الاكتفاء بالمزايدة والسعي للاستغلال السياسي أو الانتخابي للملف فان ذلك سيسهل مأمورية الحكومة بالاعتماد على اغلبيتها كي تمرر تصورها للإصلاح . الحوار والقوة الاقتراحية واقتراح بدائل عملية قابلة للتطبيق تؤمن اكبر قدر ممكن من المكتسبات، أن ذلك هو السبيل الأمثل ولذلك اؤكد اننا من منطلق المسؤولية سندعم قرار الاصلاح لانه اصبح أمرا حتميا ومزيد من التأخير معناه مزيد من تعقيد الأزمة ووضع الأجيال المقبلة وتقاعدها في مهب الريح، وفي نفس الوقت سنبقى مدافعين عن حق الشغيلة في تقاعد كريم وان لا يكون الاصلاح وقسطه الأكبر على حساب الموظفين.
