بالرغم من الخطط الاستراتيجية التي تنهجها السلطات من أجل الحد من تسرب الأقراص المهلوسة بباقي المدن المغربية، وبالرغم من الحملات الأمنية المكثفة، لم تنجح السلطات الأمنية لحدود اليوم في القضاء على تجارة هذه المادة واجتثاث جذورها، وخصوصاً أنها لم تعد محصورة في المناطق الشرقية للمملكة، بل امتدت إلى مختلف المناطق، حيث كشفت الدراسة الأمنية أن مصالح ولاية أمن وجدة تمكنت من توقيف 196 مهربا للأقراص المخدرة، وضبط 13 ألف و960 قرصا مهلوسا، مما يعني حلولها في المرتبة الثالثة بعد الرباط والدار البيضاء، له مدلول واحد وهو أن مسالك التهريب تنطلق من الحدود الشرقية للمملكة في اتجاه الرباط والدار البيضاء، ويعزز ذلك المعطى أساسي مؤداه أن الصنف الأكثر حجزا بالمغرب غير مرخص بتصنيعه وطنيا لأغراض صيدلانية وإنما يتم تهريبه من الخارج. وزير الداخلية، محمد حصاد أكد في رد له على تصريحات المسؤولين الجزائريين بخصوص محاربة المخدرات (تصريح حكومي في 13 غشت 2014)، أن محاربة المغرب لشبكات الاتجار بالمخدرات، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية(2014)، مكن من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات. وتعتبر المنطقة الشرقية المنبع الأساسي لمخدر "القرقوبي" الذي يصل إلى المغرب عن طريق الجزائر عبر شبكات منظمة تنشط على الحدود للبلدين. وتشتهر بعض الأسواق في مدينة وجدة، ك "بني درار" و"سوق الفلاح"، بترويج هذه الأقراص المهلوسة التي كانت تباع في السابق ضمن الأدوية المهربة، وهو ما أكده "حصاد" حين كشف أن الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أكثر من 143.000 وحدة من الأقراص المهلوسة، فيما عرفت سنة 2013 حجز أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، مما دفع السلطات المغربية إلى تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة الآتية من الجزائر، داعيا السلطات الجزائرية أن تنخرط في في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا، الاتجار في المخدرات.