إن الحاجة للمكونات الدموية تزداد مع تقدم الطب وتزايد الأمراض المزمنة والخطيرة والحوادث، ونظرا لكون الدم لا يباع ولا يشترى، كل الدول المتقدمة تعتمد على تشجيع وتوعية المواطنين للتبرع بالدم بصفة منتظمة، بينما نرى في مسشفياتنا ظاهرة خطيرة وغير قانونية وغير صحية، وهي إرغام عائلة المريض على التبرع بل استقدام متبرعين تحت الضغط النفسي المتمثل في إسعاف مرضاهم، ورغم كل السلبيات لم تعمل الوزارة على حل هذا المشكل، بينما تطوع مجموعة من المواطنين إلى تأسيس جمعيات جهوية للتبرع بالدم، ونشر ثقافة التبرع بالدم والتوعية الصحية بصفة عامة، وأمام ثقل المسؤولية وخطورة الوضع الصحي بالمغرب والحاجة لتكاثف جهود كل الأطراف والتعاون من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات دون تمييز بين المواطنين، تم تأسيس الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم التي تضم 15 جمعية موزعة على 12 جهة من جهات المملكة، مع السعي لتأسيس جمعيات في باقي الجهات ليستكمل التمثيل على الصعيد الوطني، وكل هذا في غياب تام لأي مساندة وبأحرى مساعدة من طرف الوزارة الوصية، التي تتجاهل كل هذه الجهود رغم المراسلات والاتصالات المباشرة والغير مباشرة، بل عانت جل الجمعيات من عراقيل إدارية ومعاملات مثبطة من بعض المسؤولين عن مراكز تحاقن الدم، وأمام هذا الوضع وتبرئة لذممنا ومسؤولياتنا أمام الرأي العام وأمام المتبرعين بالدم وذوي المرضى المحتاجين للدم، ندعوا كل الأطراف لمساعدنا في تلبية حاجة مختلف المدن للمتبرعين بالدم. حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة تقدر الحاجة للمتبرعين بالدم بحوالي 5% من عدد السكان، مع العلم أن نسبة المتبرعين المتطوعين بالمغرب لا تتعدى في أحسن الأحوال 2%، بينما في فرنسا مثلا تصل نسبة المترعين المتطوعين إلى أكثر من 10%. إن قلة عدد الحملات المنظمة من طرف بعض الجمعيات، مرتبط بالعراقيل الإدارية وغياب الدعم المعنوي للوزارة الوصية، بل رفض استقبال المتبرعين المتطوعين في بعض الأحيان. مع العلم أن جل الجمعيات لا تتوفر على مقر لائق يسمح لها بتنظيم دورات للتوعية والتحسيس، وكل الجمعيات تعتمد على التطوع في غياب أي دعم. بينما يتم التركيز إعلاميا على الجمعيات ذات الطابع الفلكلوري والرياضي بشكل مبالغ فيه. محمد الأمين أفيلال الكاتب العام الوطني للرابطة
