أوقفت وزارة العدل والحريات قاضيين عن مزاولة مهامهما بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، كإجراء تأديبي في حقهما، مع إحالتهما على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، إثر اتهامهما بطلب رشوة، قصد التدخل في ملف قضائي. وأعلنت الوزارة في بلاغ صادر عن ديوان الرميد، توصل جديد بريس بنسخة منه، أن سيدة تقدمت بشكاية ضد أحد القضاة، والذي طلب منها رشوة مقابل التدخل لصالحها في ملف رائج أمام المحكمة المذكورة، لتبادر الوزارة عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع. وأضاف البلاغ أنه بناء على نتائج الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، اتخذت الوزارة قرار التوقيف المؤقت لقاضيين، واصفا التهم المنسوبة إليهما بأنها "خطيرة تمس صفات الوقار و الكرامة التي تتطلبها المهام القضائية".