استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس إلى المتابعين التسعة في قضية مسجد مكة، وإلى الأستاذ حسن الكتاني وحسن صابر وشاهدين، وذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق استمع للشاهدين الطيب بورية ولحسن الشباري على انفراد، ثم بعد ذلك تمت مقابلة الشاهدين بالمتهمين الأحد عشر. وأكد المصدر نفسه أن البحث قد انتهى بالنسبة للمتابعين باستثناء الأستاذ حسن الكتاني، وقد التمس دفاع الكتاني وحسن صابر تمتيعهما بالسراح المؤقت، وفي تصريح ل"التجديد" أكد الأستاذ توفيق مساعف (دفاع المتهمين): >أنه ليس هناك أي دليل يثبت ادعاءات النيابة العامة، كما أن وجود المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ليس له أي مبرر قانوني ما دام المتهمان على استعداد للحضور لأي جلسة تعقدها المحكمة أو قاضي التحقيق<، وأضاف مساعف أن >المتهمين لهما كافة الضمانات القانونية لأنهما يتوفران على سكن قار ووظيفة قارة، وليست لهما أي سوابق قضائية، إضافة إلى أنهما لا يشكلان أية خطورة على المجتمع". ومن المنتظر أن تتم مقابلة الأستاذ حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص الأسبوع المقبل للتأكد من تصريحاتهما. وأكد أحد الشهود للتجديد أنه لم يسبق له أن قدم أي شكاية ضد حسن الكتاني أو غيره، كما أنه لايعرف الأستاذ حسن الكتاني ولا يؤدي الصلاة في أي مسجد لأنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وقد سبق لزوجته أن أكدت ذلك في تصريحات للتجديد. وتجدر الإشارة أن هذه القضية تعود أحداثها إلى تاريخ 4 فبراير 2003، حيث تم استدعاء الأستاذ حسن الكتاني من طرف الشرطة القضائية بمدينة سلا لاستجوابه حول شكاية تقدم بها سكان من حي وادي الذهب بسلا، يتهمونه فيها بأنه يخالف المذهب المالكي في الأذان والصلاة يوم الجمعة، مما جعلهم يتركون الصلاة في مسجد مكة بالحي نفسه، ويتوجهون للصلاة في مسجد آخر. وأحيل الكتاني رفقة 10 متهمين آخرين على النيابة العامة فقررت حفظ الملف يوم 7 فبراير 2003، والإفراج عنه. وبعد ذلك تم اعتقال المتهمين مرة ثانية، وإجراء البحث عن الشيخ الكتاني، فسلم هذا الأخير نفسه للوكيل العام للملك يوم 18 فبراير 2003، ووجهت له تهمة تكوين عصابة إجرامية والمساهمة فيها، والإخلال بوقار العبادة، وانتحال صفة خطيب الجمعة، وعقد اجتماعات غير مرخص بها، وهي التهم نفسها التي وجهت لصابر هشام الخطيب الذي خلف الأستاذ حسن الكتاني بعد منعه من الخطابة بمسجد مكة وبالنسبة لباقي المتهمين وهم: جواد البقالي ونورالدين الزرادي وتوفيق الغافلي والمصطفى إدرا ومحمد كابون واحميدو المالكي وأحمد بناصر وعبد القادر التويمة وبوعزة إدحا، فقد توبعوا بعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وقد تم تمتيعهم بالسراح المؤقت بداية الشهر الحالي. وضعه أما الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، فقد تم إيداعه السجن المدني بسلا يوم 11 مارس على ذمة الاعتقال الاحتياطي، حيث وجهت إليه التهم التالية: تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في السرقة الموصوفة، والمشاركة في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، والمشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير وفي الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، والمشاركة في أعمال تعتبر جرائم وجنحا، عن طريق التحريض بواسطة الخطب، وسوف يبدأ التحقيق التفصيلي مع "أبو حفص" يوم غد الخميس. خديجة عليموسى