استجاب قاضي التحقيق لطلب دفاع الأستاذ حسن الكتاني والسيد هشام صابر وتسعة متهمين رفقتهم، بتقديم جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى يوم الاثنين 31 مارس 2003، بعدما كانت مقررة في التاريخ الممتد من 14أبريل إلى 16 منه، واعتبر الأستاذ توفيق مساعف عضو هيئة دفاع حسن الكتاني أنه لا مبررلإبقاء المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، وأضاف أن دفاع المتهمين سيتقدم بطلب السراح المؤقت، وأضاف كذلك أنه لامبرر لتأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي، وقد استمع قاضي التحقيق الخميس الماضي إلى المتهمين جواد البقالي، ونورالدين الزرادي، وتوفيق الغافلي، والمصطفى إدرا، ومحمد كابون، واحميدو المالكي، وأحمد بناصر، وعبد القادر التويمة، وبوعزة إدحا. ومن المتوقع أن يكون قد استمع قاضي التحقيق أمس إلى الأستاذ حسن الكتاني والسيد هشام صابر. كما أن قاضي التحقيق رفض تقريب جلسة التحقيق التفصيلي بالنسبة للأستاذ محمد رفيقي الملقب بأبي حفص. وعن دواعي رفض هذا الطلب، أكد دفاعه، الأستاذ توفيق مساعف، أن قاضي التحقيق لم يقدم أسبابا لرفضه. وقد سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أن قررتأجيل التحقيق التفصيلي إلى تاريخ 16 أبريل 2003، بعدما كان مقررا يوم 10 مارس 2003 التحقيق في التهم الموجهة إلى الحسن الكتاني وعشرة آخرين معه موجودين حاليا رهن الاعتقال بالسجن المدني بسلا. وسبق للقاضي نفسه أن استمع إلى المتهمين في نطاق التحقيق الابتدائي أيام 14فبراير الماضي إلى 20 منه، حول التهم المنسوبة إليهم. وتعود أحداث هذه القضية إلى تاريخ 4 فبراير 2003، حيث تم استدعاء الأستاذ حسن الكتاني من طرف الشرطة القضائية بمدينة سلا، لاستجوابه حول شكاية تقدم بها سكان من حي وادي الذهب بسلا يتهمونه فيها بأنه يخالف المذهب المالكي في الأذان والصلاة يوم الجمعة، مما جعلهم يتركون الصلاة في مسجد مكة بنفس الحي، ويتوجهون للصلاة في مسجد آخر. وأحيل الكتاني رفقة 10 متهمين آخرين على النيابة العامة فقررت حفظ الملف يوم 7 فبراير 2003 والإفراج عنه. وبعد ذلك تم اعتقال المتهمين مرة ثانية، وإجراء البحث عن الشيخ الكتاني، فسلم هذا الأخير نفسه للوكيل العام للملك يوم 18 فبراير 2003 لتوجه إليه تهمة تكوين عصابة إجرامية والمساهمة فيها، والإخلال بوقار العبادة، وانتحال صفة خطيب الجمعة، وعقد اجتماعات غير مرخص بها. وهي التهم نفسها التي وجهت لصابر هشام، الخطيب الذي خلف الأستاذ حسن الكتاني بعد منعه من الخطابة بمسجد مكة. وبالنسبة لباقي المتهمين وهم: جواد البقالي ونورالدين الزرادي وتوفيق الغافلي والمصطفى إدرا ومحمد كابون واحميدو المالكي واحمد بناصر وعبد القادر التويمة وبوعزة إدحا، فقد توبعوا بعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. أما الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبي حفص، فقد تم وضعه بالسجن المدني بسلا يوم 11 مارس على ذمة التحقيق احتياطيا، حيث وجهت إليه التهم التالية: تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في السرقة الموصوفة، والمشاركة في الاختطاف وفي الاحتجاز والتعذيب، والمشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير وفي الضرب، والجرح بالسلاح الأبيض، وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، والمشاركة في أعمال تعتبر جرائم وجنحا، عن طريق التحريض بواسطة الخطب، وتم تحديد تاريخ التحقيق التفصيلي معه في يوم 17 أبريل 2003. خديجة عليموسى