قررت الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري تنظيم وقفات احتجاجية، ابتداء من يوم الاثنين 21 يوليوز، للمطالبة باستكمال تحرير المشهد السمعي البصري وتعزيز شروط المنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة على حد قول بلاغ للهيئة. وقال البلاغ إن تعامل القطب العمومي مع ما جاءت به دفاتر التحملات -التي انتظرها الجميع بفارغ الصبر لانطلاق عهد جديد في القطاع- أقبر كل آمال المهنيين والفنانين وكرس بحكم القانون هذه المرة سياسة الاحتكار والزبونية التي استفاد منها بعض من سماهم البلاغ ب"المنعم عليهم بمبالغ خيالية في انعدام تام للجودة وتجاهل سافر لانتظارت المشاهد". وانتقد بلاغ الهيئة قطاع الاعلام الذي قال إنه يشكو من غياب القرار السياسي الشجاع الكفيل بإيقاف مهازل إعلامنا ونكسات قنواتنا التي بلغت أرقاما قياسية في تراجع نسب المشاهدة. كما أكد على مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع والحكومة في استمرار نفس عقلية الادارة بنفس الأشخاص رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الاعلام السمعي البصري العمومي بالمغرب. وطالبت الهيئة بارتقاء أداء المؤسسات الاعلامية حتى تكون في مستوى انتظارات الجمهور المغربي وحاجته لخدمة إعلامية هادفة ونزيهة. يذكر أن الوقفة الأولى ستكون يوم الاثنين 12 يوليوز أمام الشركة الوطنية فيما الثانية يوم الثلاثاء 22 يوليوز أمام وزارة الاتصال والثالثة يوم الأربعاء 23 أما مقر القناة الثانية.