طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، خلال عرضه تقريرا امام البرلمان، أمس الاثنين، بإلغاء عقوبة الإعدام مؤكدا موقف المجلس "الداعي إلى انضمام المغرب للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام"، مع "التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها". واعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في منتصف مارس امام البرلمان انه "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب الغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقي للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة نواب بالغاء هذه العقوبة. ويؤلف هؤلاء النواب "شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الاعدام" التي ابصرت النور في بداية 2013. من جهة اخرى، اعتبر اليزمي ان "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا، تسبب في بعض الحالات بالمس بالحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين وخاصة في صفوف النساء والقاصرين ومداهمة بعض المنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف".