الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الإعدام

قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، إن إلغاء عقوبة الإعدام لا تزال بروتوكول اختياري لتقدير كل بلد.
وأضاف الرميد ردا على دعوات برلمانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول".
واعتبر الرميد أن الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، لا يعني أبدا إلغاء عقوبة الإعدام.
يشار إلى أن المغرب امتنع في شتنبر الماضي عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة.