شدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي على ضرورة تعميق قواعد الحكامة الجيدة وتدعيم مظاهر الشفافية في تدبير القطاع؛وطالب في البيان الختامي الصادر عن دورة المجلس المنعقدة السبت المنصرم بسلا تحت شعار" لا تنمية شاملة بدون جامعة المعرفة، لا حكامة جيدة بدون شراكة حقيقية، معا نصنع مستقبلا واعدا للتعليم العالي الوطني "(طالب)الوزارة بإعمال المقاربة التشاركية في تدبير المرفق العام في إطار مأسسة حقيقية للحوار القطاعي؛كما طالب المصدر الوزير بالإسراع في تنفيذ الالتزامات السابقة المتفق بشأنها. من جهة اخرى دعا البيان الى تدارك التمثيلية الخاصة بنقابات قطاع التعليم العالي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع الإسراع في إخراج قرارات التوظيف النهائية بالنسبة للموظفين الناجحين في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين مع ضمان الحقوق المالية والإدارية بأثر رجعي؛وأعلن البيان عن رفض المجلس لمقترح الوضع رهن الإشارة بالنسبة للمناصب 500 الخاصة بموظفي الإدارة العمومية في التفاف واضح حول الحقوق المالية والإدارية للمعنيين، مع تمسكه بحقه في اللجوء إلى القضاء في حالة استمرار هذا الوضع؛ وفي ذات السياق دعا البيان نفسه إلى الإسراع في اعتماد معايير واضحة ومنصفة في تسوية ملف ترقية المهندسين؛كما طالب الوزارة بعدم التذرع بعدم مسؤوليتها إزاء الأطر المشتركة بين الوزارات لترقية حاملي الشهادات من موظفي القطاع؛وحث على ضرورة الإسراع في إصدار قرارات ترقية الموظفين والمترتبة عن الترقية بالامتحان وبالاختيار منذ سنة 2011؛ مع ضرورة اعتماد آلية لترقية المساعدين التقنيين والإداريين واعتماد التكوين المستمر بشراكة مع مؤسسات التكوين المهني؛و وضع حد للحيف الذي طال التقنيين في حقهم المشروع في تسوية وضعيتهم؛ المجلس دعا في نفس السياق الى فتح نقاش حقيقي مع النقابات حول تعديل القوانين المنظمة للتعليم العالي" القانون
