الاتفاق على النقط العالقة بالملف المطلبي في بلاغ إخباري أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي ( الجامعة الحرة للتعليم) على اثر اللقاء الذي دار بين السيد الكاتب العام لقطاع التعليم العالي وممثلين عن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (ج.ح. ت – أ.ع. ش .م) والذي حضره مدير الموارد البشرية والميزانية رفقة طاقم من المسئولين الإداريين من الوزارة وذلك بمقر وزارة التربية الوطنية للتعليم العالي وتكوين الأطر يوم الجمعة 04 نونبر 2011 صباحا. ومما جاء في البلاغ أن الأخ عبد الإله السيبة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (ج.ح. ت – أ.ع. ش .م) استعرض مختلف القضايا والنقط المتعلقة بالملف ألمطلبي لموظفي التعليم العالي مؤكدا على ضرورة إعطاء الأولوية للملفات ذات الصبغة الاستعجالية والتي من أهمها: تمديد تاريخ استيفاء الشرط للترشح لامتحانات الكفاءة المهنية الى متم السنة (31 دجنبر) و إعادة النظر في الطريقة التي تنظم بها هذه الامتحانات المهنية ضمانا لتحقيق مبدئ تكافئ الفرص ولإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع المستوفين لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار وفق المعايير المتفق عليها مع النقابات قبل تاريخ إجراء الامتحانات المهنية، وكذا الشروع في تفعيل وأجرأة بنوذ اتفاق 25 أبريل 2011 بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والوزارة بقطاع التعليم العالي. وبعد نقاش جاد ومسئول حول جل النقط والقضايا المتعلقة بموظفي قطاع التعليم العالي – يقول البلاغ – تم الاتفاق على مايلي : إيجاد صيغة إدارية بقطاع التعليم العالي لتمديد تاريخ الترشيح لاجتياز الكفاءة المهنية الى متم السنة أسوة بقطاع التعليم المدرسي. تكوين لجنة وزارية مركزية لتتبع عملية الامتحانات المهنية في جميع مراحلها. البث في تسوية الوضعيات ىالادارية للمستوفين لشروط الترقي في الدرجة وفق قاعدة 15 سنة عامة منها ست سنوات في الدرجة بالنسبة للفئات المعنية باتفاق 25 أبريل 2011 . حل مشكل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في علوم التواصل الحاصلين على شهادة الماستر والدكتوراه . تسوية وضعية التقنيين الحاصلين على دبلوم تقني (في طريق التسوية). إعداد برنامج للتكوين المستمر نسهر عليه الوزارة لفائدة جميع الموظفين. تمكين الموظفين الراغبين في استكمال التكوين من التسجيل بالمؤسسات الجامعية لتحسين مؤهلاتهم المهنية. اعتماد معايير موحدة وشفافة تراعي المردودية والكفاءة في صرف التعويضات لفائدة موظفي المصلحة المركزية وتعميم هذه القاعدة على باقي المؤسسات الجامعية بالتعليم العالي. تحسين ظروف العمل بالمصلحة المركزية وخاصة بقسم الموظفين . ضمان الحقوق والحريات النقابية بالمصلحة المركزية للتعليم العالي وتكوين الأطر وكذا بباقي المؤسسات الجامعية, وقد تم الاتفاق على معالجة باقي النقط المتضمنة في الملف ألمطلبي للنقابة في جولات الحوار القطاعي المقبلة من خلال لجنة تقنية مشتركة مكونة من ممثلين عن النقابة ومسؤولين من مديرية الموارد البشرية ومنها: تفعيل وأجرأة باقي بنوذ اتفاق 25 أبريل 2011 . إنصاف الأطر المحرومة ( الملحق التربوي، ملحق الإدارة والاقتصاد ، أساتذة التعليم الإعدادي ) وتمكينها من ولوج إطار خارج السلم. تحسين وضعية المساعدين التقنيين الحاصلين على الشهادة والدبلوم. رفع الحيف عن الكتاب وأعوان التنفيذ المتضررين من المرسوم الجديد الذي يحد من مسارهم المهني بالسلم 8 . الإسراع بترسيم ما تبقى من المؤقتين بالتعليم العالي ، وإنصاف المتصرفين أسوة بهيئة المهندسين, إصلاح نواقص وثغرات القانون ( ...............) المتعلق بالتعليم العالي وتنظيمه وفق هيكلة تنظيمية معقلنة مع الزيادة في تمثيلية الموظف بمجلسي الكلية والجامعة. ان النقابة الوطنية للتعليم العالي (ج.ح. ت – أ.ع. ش .م) اذ تفتخر بانتمائها للجامعة الحرة للتعليم ، تهيب بكافة مناضلاتها ومناضليها للالتفاف حول نقابتهم العتيدة من أجل تتبع باقي النقط المتبقية من الملف ألمطلبي الخاص بموظفي التعليم العالي.
