اكد ادريس الازمي الوزير المكلف بالميزانية، أن الزيادة في الحد الادنى للأجور "ليست باليسيرة " لأنها مرتبطة بخلق التوازن في إنصاف الاجير وكذا في استقرار علاقات الشغل والحريات النقابية دون المس بتنافسية المقاولة. واعتبر الازمي من خلال برنامج مواطن اليوم الذي تعرضه قناة ميدي 1 تي في، ضمن حلقة أمس الخميس 15 ماي 2014، أن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين الخاص والعام بأنه "عملية دقيقة " تقوم على تحسين الدخل وتدفع بعجلة النمو للحفاظ على مسار التنافسية للاقتصاد الوطني. وأوضح الوزيرأنه باعتماد السلم المتحرك للأجور الذي يعتمد على معدل التضخم ، فإن الزيادة العادلة كانت ستكون في حدود 9 ر1 بدل خمسة في المائة ، رغم أن نسبة التضخم تتجاوز أربعة في المائة ، معتبرا أن تلك الزيادة كانت "إرادية تهدف إلى إنصاف الشغيلة . كما شدد على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لتفادي انهيار المالية العامة موضحا أن التحكم في عجز الميزانية يعود بالفائدة على الصالح العام وتفادي أي سياسة تؤدي إلى تراجع في القطاعات الاجتماعية على غرار برنامج التقويم الهيكلي خلال الثمانينات والتي من شانها أن تلحق الضرر بالمواطن البسيط. يذكر ان الحكومة كانت قد أقرت الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، الذي حددته في 3 آلاف درهم، والزيادة في الأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة مقسمة على سنتين، قبيل فاتح ماي 2014 .