قررت وزارة العدل والحريات "تكوين لجنة للبحث والتحري في صحة الادعاءات" حول "وجود تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011، وادعاء الانتقام من الموظف صاحب التسجيلات بنقله إلى خارج الرباط" حسب بلاغ للوزارة. وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي "تبعا لما نشر في بعض وسائل الإعلام، خلال الأسبوع الجاري، حول وجود هذه التسجيلات الصوتية"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سيترأسها المفتش العام بالوزارة، وأنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة وإخبار الرأي العام بنتائجها".