شدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الدارالبيضاء على تتبعه لقضايا الشغيلة التعليمية بالجهة وسهره على حل مشاكلها بعيدا عن كل المزايدات الرخيصة ، مؤكدا في بلاغ صادر عقب لقاءه بمديرية الأكاديمية الأسبوع المنصرم تحمله لمسؤولياته الأدبية والنضالية . كما ينبه إلى أن الشأن التعليمي بالجهة يحتاج عملا متواصلا وجهودا مشتركة، لحل المشاكل التي يتخبط فيها ، ولن يكون ذلك إلا بتلبية المطالب المشروعة التي مافتئ المكتب يضمنها مذكراته ومداخلاته في مختلف اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين على القطاع جهويا ووطنيا، والانكباب على حل الاشكالات بكل تجرد ومسؤولية. واشار المصدر الى أن الكاتب الجهوي للنقابة حسن الصايم ذكر مديرة الأكاديمية بخطورة توقيف الإدارة لكل اللقاءات التشاركية التي سبق التأسيس لها والتي دامت سنة كاملة مما ساهم في تعطيل البث في العديد من القضايا الجهوية ،وأنذر بعودة التوجه الانفرادي والتحكمي في الحقل التعليمي والتربوي. كما نبه أعضاء المكتب الجهوي إلى القضايا والمشاكل التي تحتاج إلى النقاش وتبادل وجهات النظر لاقتراح الحلول الممكنة بهدف تجاوز ما تعانيه الجهة من معيقات ومشاكل على جميع المستويات من قبيل البناءات والبنيات التحتية والتجهيزات و الجانب التربوي وظروف العمل وكذا اشكالية تدبير الموارد البشرية حيث تفاقم الخصاص في الأطر الإدارية والمدرسين في كل الأسلاك و ضبط مشاكل الترقية : البطاقات+نقطة التفتيش . التستر على بعض الأساتذة والتكليف بمهام إدارية خارج المذكرة 109 . إسناد الحراسة العامة خارج المذكرة المؤطرة . تكليف أساتذة الأمازيغية بتدريس اللغة العربية. حرمان استاذات من رخص الرضاعة. كما تطرقت المداخلات إلى ملف التدبير المالي والتعويضات حيث تم تسجيل ترشيد النفقات والمحاسبة و التعويضات لفائدة المساهمين في تمرير الامتحانات الإشهادية مع ضرورة إيفاد لجان افتحاص إلى مختلف النيابات لمباشرة المراقبة المالية لمختلف المشاريع وفق دفاتر التحملات ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام وكذا إعمال الشفافية والديمقراطية في تقديم التعويضات لموظفي مقرات النيابات والأكاديمية، وكذا وضعية السكنيات بالجهة وتدبير الوثائق والمراسلات. البلاغ أشار إلى ان مديرة الأكاديمية أوضحت أن وضعية أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى أفضل بكثير من جهات أخرى. وأن قرار تخفيض الميزانية سبب بعض الصعوبات في برمجة مشاريع جديدة ومع ذلك استطاعت الأكاديمية التغلب على العديد منها بالتعاون مع السلطات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والتربويين والجمعويين ، كما وعدت بمتابعة مختلف القضايا التي طرحت والتي تستوجب التقصي في بعض النيابات سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو البناءات والتجهيزأو ظروف العمل.
