دعا حزب الحركة الشعبية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، المعتمدين بالمغرب،إلى ضمان احترام مهام بعثة المينورسو كما تم الاتفاق عليها سنة 1991 عند تجديد ولايتها، محذرا من محاولة تسييس مسألة حقوق الإنسان الذي يتناقض تماما مع حركة إصلاح المؤسسات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، خاصة مجلس حقوق الإنسان، الذي يدعو إلى احترام مبادئ التعاون والحوار والتشاور. ونبهت الرسالة لمصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري ، منذ ما يفوق أربعين سنة، الشيء الذي يشكل مخاوف حقيقية ومصدر قلق كبير بالنسبة للمغرب. وطالبت الرسالة بتطبيق معاهدة جنيف بشأن حقوق اللاجئين في منطقة النزاع وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بما فيها ترحيل الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية، وتعذيب السجناء، وانتهاك الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين. وشدد حزب الحركة الشعبية من خلال رسالته، على ضرورة الاعتراف والأخذ بعين الاعتبار التقدم الهام الذي سجله المغرب فيما يخص تحسين وضعية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية وعلى دعم جهود المغرب في ضمان ممارسة جميع مواطنيه لجميع حقوقهم وحرياتهم في اطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية وكذا دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية.