قدم تقرير المرصد الذي هم سنة 2013 رصدا لتحركات "مناهضي" مناهضة التطبيع على المستوى المحلي من خلال عدد من المواقف وأسماء الشخصيات وعلى المستوى الدولي خاصة بنيات الواقع الدولي التي اعتبرها ضاغطة باتجاه محاصرة كل مبادرات مناهضة التطبيع عبر الأدوات المحلية عبر آليات التجنيد أو الابتزاز أو الإملاء الفوقي. ( هولندا – امريكا – البرلمان الاوروبي –لوبيات صهيونية دولية - ...) ومما تم رصده من مواقف دولية ضد مقترح القانون نجد: -ضجة إعلامية و ساسية داخل كيان العدو الصهيوني -وزير خارجية هولندا: تصريح بالبرلمان الهولندي يطلب فيه من الملك سحب المقترح من البرلمان المغربي.. !! -تهديد زعماء اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة وأوروبا بآثار وخيمة على الاقتصاد المغربي اذا ما اقر مشروع قانون يجرم التطبيع بين المغرب والدولة العبرية،حيث دعا شيمون صامويلز، زعيم اليهود الأمريكيين ورئيس مركز ‘سيمون ويسنتهال للعلاقات الدولية' في رسالة مفتوحة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التدخل لإلغاء مسودة هذا القانون المثير للجدل، مشيرا إلى أن ‘من شأن المصادقة على هذا القانون أن يؤثر على صورة المغرب كبلد التسامح، والمعروف بعلاقاته المتميزة مع الجالية اليهودية عبر أنحاء العالم'. - جوين روبينفيلد، رئيس البرلمان اليهودي الأوروبي، صرح بأن ‘هذه المسودة تشكل تهديدا واضحا لانفتاح المغرب على إسرائيل ولايجب أن نسمح للتطرف بالسيطرة"، - إحدى القنوات الانكليزية وصفت مشروع القانون، بأنه قانون ‘معاد للسامية'. ووفق معدوا التقرير فقد تبين من خلال المواقف المعادية لمقترح القانون أنها صادرة عن جهات صهيونية أصيلة و عن جهات أخرى معروفة بدعمها الدائم للكيان الإرهابي الصهيوني، حيث قامت بالترويج للعديد من المغالطات للتدليس ونشر الخلط بين اليهودية و الصهيونية؛ من قبيل أن مقترح القانون هو معادي للسامية و ضد التسامح و ذو طبيعة نازية... "وهي كلها افتراءات مفضوحة أمام المشاركة الفعالة لعدد من الرموز من أصول يهودية مغربية في النضال لتجريم التطبيع من أمثال: إدمون عمران المالح و جاكوب كوهين و سيون أسيدون ...الخ. كما قدموا العديد من المواقف بالداخل واتي اعتبروها مناهضة لمناهضي التطبيع.
