كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة سارعت إلى إعلان تبرؤها وسحب دعمها لمقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وتبنته فرق برلمانية في الأغلبية كما في المعارضة (فريق حزب العدالة والتنمية، فريق التقدم الديمقراطي، الفريق الاشتراكي). وأشارت مصادر «المساء» إلى أن تنبيهات، وجهتها جهات عليا بخصوص حساسية الموضوع، كانت وراء بعث مصطفى باكوري، الأمين العام لحزب «البام»، بناء على قرار من المكتب السياسي، على عجل رسالة إلى ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي للحزب، بحر هذا الأسبوع، تدعوها إلى «رفع يدها» عن المقترح الذي اعتبر «خطأ كبيرا»، وقرارا لم يخضع للمسطرة العادية في التداول، لا داخل الفريق النيابي ولا داخل المكتب السياسي، وكان قرارا «انفراديا» لرئيس الفريق الأسبق. وفيما تأتي رسالة باكوري الموجهة إلى حازب في وقت تتحدث فيه مصادر برلمانية عن قرب حذو باقي الفرق النيابية التي أعلنت في وقت سابق عن تبنيها لمقترح قانون تجريم التطبيع مع تل أبيب، حذو فريق «البام» بإعلان سحب دعمها، كشفت مصادر «المساء» أن قناعة بدأت تتشكل لدى قيادة الفرق النيابية التي دعمت المقترح وتبنته، على أن التشريع بهذا الشأن ليس من اختصاص البرلمان، وإنما يدخل في سياق العلاقات الدولية والمجال السيادي للملك والحق الحصري له بمقتضى دستور المملكة. وحسب المصادر ذاتها، فإن الفرق التي كانت وراء تبني مقترح تجريم التطبيع تتجه في الأيام القادمة إلى تشييعه في هدوء، خاصة بعد أن أثار ردود فعل سلبية وصلت إلى حد حديث زعماء يهود في الولايات المتحدة الأمريكية عما سموه آثارا وخيمة على الاقتصاد المغربي إذا ما تم إقرار المقترح، بل إن شيمون صامويلز، زعيم اليهود الأمريكيين ورئيس مركز «سيمون ويسنتهال للعلاقات الدولية» دعا في رسالة مفتوحة موجهة إلى الملك محمد السادس إلى التدخل لإلغاء مسودة هذا القانون، مشيرا إلى أن «من شأن المصادقة على هذا القانون أن تؤثر على صورة المغرب كبلد التسامح، والمعروف بعلاقاته المتميزة مع الجالية اليهودية عبر أنحاء العالم». وجاء في رسالة الزعيم اليهودي الموجهة إلى الملك «في غيابكم صاحب الجلالة، حاولت بعض التنظيمات الإساءة إلى صورة المغرب كبلد التسامح، والذي ظل على الدوام حليفا تاريخيا، وحافظ على علاقات وروابط متميزة مع الطائفة اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، وإسرائيل». وأضاف صامويلز قائلا إن «تمرير مسودة القانون ستكون له آثار وخيمة على صورة المغرب على المستوى الاقتصادي». مؤكدا أن «هذا القانون لن يضر فقط اليهود المتبقين بالمغرب، لكنه سيشكل تمهيدا لإقصاء الأقليات الأخرى الموجودة بالمغرب، وبالتالي تقويض ما نص عليه دستور 2011، في مجال حقوق الإنسان، الذي أعلن عنه جلالتكم، كما أن من شأن المصادقة على هذا القانون أن يسيء إلى آفاق الاستثمار الأجنبي بالمغرب حاليا ومستقبلا». جدير ذكره، أن المقترح ينص على أنه يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين اثنين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم، فيما تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية .
