أكد برلمانيون أن عمل لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب تعطل صباح الإثنين 24 مارس بسبب فرض النائب الاستقلالي عبد الله البقالي بالقوة مناقشة مشكل شخصي يهم عائلته على خلفية بلاغ أصدره بصفته الشخصية القيادي سابقا عن نفس الحزب محمد الوفا الذي أقاله شباط من حزب علال الفاسي. واضطرت بشرى برجال، رئيسة الجلسة المخصصة لمناقشة "الوضعية المختلة لقطاع الإشهار" بطلب من الفريق الاشتراكي وبحضور وزير الاتصال، إلى رفعها. وتجاهل البقالي، خلال نقطة نظام حولها إلى مداخلة مطولة وبصراخ عال، ملاحظات النواب الذين نبهوه إلى طبيعة القضية وإلى كونها بعيدة عن جدول أعمال اللجنة المخصص لمناقشة "الوضعية المختلة لقطاع الإشهار"، واقترح بعض هؤلاء النواب على البقالي اللجوء إلى القضاء حول ما اعتبره إهانة تعرض لها هو وزوجته. واعترف البقالي بخطئه في انتقاداته لصفقة برنامج "مسار" مؤكدا أنه اقتنع بما قدمته الحكومة من توضيحات حول الموضوع. وفي تدخل مماثل أثار استغراب الكثيرين بالقاعة تحدثت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال نعيمة الرباع، وهي بصدد الدفاع عن ما اعتبرته إهانات لكرامة البرلمانيين، واقعة إيقاف سيارتها من طرف شرطي المرور، معترفة أنها كانت تتحدث في الهاتف، وأنه طالبها بتقديم أوراقها محتجة على أن الشرطي لم يراع تأكيدها له أنها برلمانية، واستغربت أنه أجابها بالقول "برلمانية على راسك عطيني لوراق"، معتبرة ذلك إهانة لنواب الأمة متجاهلة مخالفتها للقانون ومحاولة استغلال صفتها البرلمانية في التهرب من المحاسبة، على حد تعبير عدد من البرلمانيين. واستنكر عدد من النواب إرباك عمل مؤسسة دستورية بمحاولة البقالي فرض قضية ذات طابع شخصي على جدول أعمال لجنة من لجان المؤسسة التشريعية، موضحين أن ما يطرحه لا موقع له في القانون الداخلي لمجلس النواب، وأنهم يعبرون عن التضامن معه فيما يعتبر أنها إهانة ألحقت به. كما اقترح نواب من فرق مختلفة حلولا وسطية منها إنشاء لجنة لدراسة الموضوع وإصدار بيان على أساس استمرار أشغال اللجنة، وهو ما رفضه البقالي وانسحب رفقة "الرباع" النائبة عن نفس الفريق بدعوى غياب الاستعداد النفسي للاستمرار في اللقاء. الأجواء المشحونة التي طبعت اجتماع اللجنة دفعت عبد الصمد حيكر، عن العدالة والتنمية، بطلب رفع الجلسة وتأجيل اللقاء إلى موعد آخر، وهو الرأي الذي استقر عليه أعضاء اللجنة، وغادر على إثره مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اللقاء رفقة الأطر المرافقة له بعد أن انتظر ساعتان من الزمن. محمد يتيم وعبد الصمد حيكر وجميلة مصلي أكدوا جميعا في نقط نظام خلال الاجتماع عدم استعدادهم في فريق العدالة والتنمية لتكريس أعراف تهدد مستقبل عمل اللجنة، وأن ما يتعرض له أي نائب خارج البرلمان لا يبرر الدوس على القوانين ولا انتهاك التدابير والقانون الداخلي، مؤكدين تضامنهم مع أي نائب يتعرض للإساءة والإهانة في إطار مزاولته لمهامه النيابية. معتبرين أن الذي يعبر عن مواقف المجلس ضد الغير، هو مكتب المجلس، وأن الانتماء السياسي لمن يرأسه معروف، وأن عليه اتخاذ ما يلزم في هذه النازلة. وأقر البقالي في ذات الاجتماع أنه أخبر ليلة أمس وزير الاتصال بما سيقدم عليه خلال أشغال اللجنة، وهو ما احتجت عليه رئيسة اللجنة عن الفريق الدستوري معربة عن أسفها لكونها المعنية بالاخبار بصفتها رئيسة اللجنة وليس الوزير. وخاطب محمد يتيم، النائب البرلماني عن الفريق العدالة والتنمية، البقالي بالقول، "أنت تجاوزت الرئيسة وتجاوزت اللجنة والجميع، والطريقة التي تريد فرضها في معالجة الموضوع ستذهب بنا للفوضى وما تقوم به سيجعل أي لجنة لن يمر اجتماعها في سلام، أتضامن معك ومع أي نائب يُتهجم عليه، لكن لا بد أن يسري النظام الداخلي على الجميع وإلا سنؤسس لسلوكيات خطيرة، فهذه بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان". وتعود تفاصيل الخصام الشخصي بين البقالي والوافا إلى الاتهامات التي أطلقها البقالي ضد برنامج "مسار" يوم الأربعاء الماضي، بحضور رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. ورد عليه محمد الوافا بوصفه وزيرا سابقا لوزارة التربية الوطنية في بلاغ وقعه بصفته الشخصية، وقدم فيه معطيات أخرى توضح شفافية صفقة "مسار" مثيرا في نفس البلاغ أمورا تتعلق بالمسار المهني للبقالي.