عقد رجل الأعمال السعودي "خالد سليمان الزيدي" ندوة صحفية مساء أول أمس بمكتب المحامي مصطفى الرميد بالدار البيضاء لتسليط الأضواء حول قضية طائرته التي سرقت من مطار أنفا بالبيضاء يوم 4/7/2003. وقد ألقت السلطات المغربية حينها على كل من السعوديين "عبد العزيز بغدادي" و"محمد رمزي علاف" بعد نزول اضطراري للطائرة، التي كانا يتوجهان بها خارج المغرب، بمطار سايس بفاس على إثر عطب كهربائي أصابها بأجواء مدينة مكناس، وتم تقديم السعوديين أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء بتهمة السرقة الموصوفة. وقد عبر "خالد سليمان الزيدي"، في هذه الندوة الصحفية، عن قلقه الكبير بسبب وجود بعض المؤشرات التي توحي بتغيير المسار العادي لهذه القضية، خاصة بعد تمتيع المتهمين بسرقة طائرته بالسراح المؤقت، وتغيير هيئة الحكم المكلفة بالبت في هذه القضية أكثر من مرة، على غرار ملف "الخلية النائمة". وأبدى رجل الأعمال السعودي انزعاجا أكبر حول ما كتبته "جريدة المدينة" السعودية يوم 10 مارس الجاري من أن "مصادر رفيعة المستوى توقعت البراءة للمتهمين (بغدادي وعلاف) خاصة بعد أن تقدم مسؤولون في الطيران المغربي بالشهادة لهما بنظامية الإقلاع واستيفاء الشروط التي تم بموجبها الإقلاع". وقد علق "خالد سليمان الزيدي" على هذا المقال بأنه يوحي أن هناك إرادة ما ترغب في طي هذا الملف ونزع الصبغة الجنائية عليه حتى يبقى مجرد نزاع مدني بين سعوديين حول ملكية طائرة صغيرة. وقال رجل الأعمال السعودي خلال هذه الندوة إن المقال المنشور ب"جريدة المدينة" دفعه إلى التحدث لأول مرة إلى الصحافة للرد على مجموعة من الشبهات التي تحوم حول هذه القضية. وقدم خلال هذا اللقاء الصحفي الذي دام قرابة الساعتين عددا كبيرا من الوثائق والأدلة التي تثبت ملكيته للطائرة الصغيرة 9 TB، كما حاول من جهة أخرى الكشف عن العلاقة التي كانت تربطه برجل أعمال سعودي آخر يدعى "مرابط محمد الصواف"، شريك سابق له في الشركة المسماة "مؤسسة خالد الزيدي" بجدة بالسعودية. وقد أكد خالد الزيدي أن "الصواف" قام بتزوير عدة وثائق للادعاء بملكيته للطائرة 9 TB المتنازع حولها، وأن التفويض الذي سلمه للسعوديين "بغدادي" و"علاف" للإقلاع بالطائرة من مطار أنفا صادر من شخص لا يملك هذه الطائرة. وحول سؤال عن علاقته بمواطنه محمد الصواف قال خالد إن شريكه وقع معه على عقد ابتدائي لتأسيس شركة رأسمالها 5 مليون دولار، وكان على الصواف بموجب هذا العقد أن يسدد له مبلغ مليون و250 ألف دولار، إلا أن شريكه عجز عن سداد ما بذمته، مما جعل الشركة لم تتم بينهما، فاستولى مواطنه السعودي على شركة له بجدة وحاول الاستيلاء على طائرته من مطار أنفا، وقد سخر لذلك كل من الرائد عبد العزيز بغدادي والرئد رمزي علاف، اللذين كان يعملان لديه ويعلمان المالك الحقيقي للطائرة. وللاستدلال على ذلك أبدى خالد الزيدي للصحفيين المفتاح الأصلي لطائرته وقال إن المتهمين قاما باستعمال مفاتيح مزورة لاستخدام الطائرة. وأكد هذا السعودي أنه لا يمكن أن تقلع الطائرة من مطار أنفا إلا إذا كانت تتوفر على ثلاث وثائق أساسية وهي بطاقة تسجيل الطائرة وشهادة صلاحية الملاحة وشهادة الراديو بالإضافة إلى كتاب خاص بالطائرة، وهي الوثائق التي لم يكن يتوفر عليها الربان عند الإقلاع من المطار. وأكد خالد الزيدي أنه كان يحتاج، عند الطيران بالمغرب إلى رخصة، فكيف أقلعت هذه الطائرة دون هذه الوثائق ودون تلك الرخصة؟ وللإشارة فإن هذه القضية معروضة الآن على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة القاضي "لحسن طلقي" الذي كان مكلفا بالحكم في قضية الخلية النائمة. وللتذكير أيضا فإن هذه القضية التي ترجع فصولها إلى الرابع من يوليوز من العام الماضي، جاءت بعد أحداث 11 شتنبر التي عرفتها أمريكا، ومتزامنة أيضا مع إلقاء القبض على المتهمين في الخلية النائمة للقاعدة بالمغرب، مما جعل بعض وسائل الإعلام آنذاك تذهب إلى ربطها بالأعمال الإرهابية المخيمة على العالم. عمر العمري