حماس ومصر.. سنوات المد والجزر

جاء منطوق الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة "القاهرة للأمور المستعجلة" يوم الثلاثاء (4-3-2014)، بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر والتحفظ على مقراتها، ليدشن مرحلة جديدة في فصول العلاقة بين الحركة ومصر.
تلك العلاقة التي اتسمت خلال الفترات السابقة بمنحنيات ومد وجزر تبعا لتوجه النظام القائم في مصر منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مرورا بفترة حكم الرئيس محمد مرسي، وانتهاء بمرحلة الانقلاب العسكري التي شهدت أخطر القرارات تجاه الحركة والمقاومة الفلسطينية.
ونص الحكم الأخير على "حظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر والجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع عنها، أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم؛ لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة".
يشار إلى أن الدعوى الجنائية التي أشار إليها قرار المحكمة هي الدعوى في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير، المتهم فيهما أعضاء من جماعة الإخوان وكذلك من حركة حماس، والتي نفت الحركة تماما المشاركة فيها، وأخبرت السلطات المصرية بتعاونها الكامل معها في التحقيقات للوصول إلى الحقيقة؛ الأمر الذي رفضته السلطات المصرية.
علاقات متأرجحة
العلاقة بين مصر وحماس بدأت في عهد مبارك، متذبذبة وفاترة في غالب الأحوال، وتقل فتوراً في بعض الأوقات طبقا لتوجهات النظام في مصر والذي كان يعاملها بنفس الريبة والشك الذي يعامل به جماعة الإخوان المسلمين بمصر باعتبارها الحركة الأم لها.
وكان ملف حماس آنذاك بيد المخابرات المصرية، إلا أن القلق بدأ يتزايد بعد صعود حماس واتساع شعبيتها وفوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، الأمر غير المرغوب بالنسبة لمصر الرسمية التي صاغت علاقتها منذ تلك الفترة على نحو يتسم بالريبة والشك من مشروع إسلامي في الجوار.
غير أن مقتضيات العمل المصري في الساحة الفلسطينية جعلت نظام الحكم في مصر يتجنب الدخول في أي صراع مكشوف مع حماس، خاصة في ظل رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التعامل المباشر مع الحركة وأعضائها.
على العكس تماما، شهدت العلاقة مع مصر تطورا إيجابيا وملحوظا بعد ثورة 25 يناير، وسيما بعد تولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم في البلاد.
في تلك الفترة، أصبحت القاعدة الشعبية العريضة للمقاومة في مصر تدعم المضي في الانفتاح على الحركة، وتم استقبال مسئولي حماس في القصر الرئاسي وكذلك التحرك في ملف المصالحة وكسر الحصار المفروض على غزة عبر الفتح شبه الدائم لمعبر رفح.
هذه الانفراجة في العلاقة، سرعان ما تبدلت بعد الانقلاب الذي قام به الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس مرسي.
تدهورت العلاقة مع النظام الذي عينه الجنرال السيسي في مصر، حيث دخلت العلاقة مرحلة تشبه "تكسير العظام" سواء مع جماعة الإخوان في مصر بالداخل بعد اعتقال قياداتها وسفك دم أبنائها في رابعة والنهضة، أو مع "حركة حماس" التي وجدت سيلا من المحاكمات والتهم.
كل تلك التهم، التي تضمنت المشاركة في اقتحام السجون والتخابر وقتل المصريين، جاءت بالتزامن مع حملة إعلامية شرسة تنال من المقاومة وعناصرها بادعاءات لم تثبت صحتها، ومساهمة واضحة مع الكيان الصهيوني في تشديد الحصار على القطاع عبر إغلاق معبر رفح، وتدمير جميع الأنفاق.
وزاد الطين بلة، دخول الطيران العسكري المصري سماء غزة، وإلغاء وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب في 24 فبراير 2014 لجنة القدس التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهي أول لجنة رسمية حكومية تختص بالقضية الفلسطينية.واعتقال أعضائها وإدارتها.
شهادة اعتماد
دوافع عديدة بحسب المراقبين أدت لاتخاذ الانقلابيين القرار الأخير بحظر أنشطة حماس والتحفظ على مقراتها، خاصة أنه جاء من محكمة غير مختصة، وهو ما أكده منطوق الحكم الذي أوحى أنه ليس حكما قضائيا وإنما قرار سياسي له دوافعه.
ووفق المراقبين، فإن أهم هذه الدوافع، تقديم الانقلابيين في مصر أنفسهم إلى أمريكا و"إسرائيل" باعتبارهم الأقدر على حماية مصالحهم، وأنهم بمثابة كنز استراتيجي جديد، وكذلك المساهمة في تشويه المقاومة لدى الشعب المصري الداعم لها باتهامها بالإرهاب وبسلسلة أخرى من الاتهامات.
كما أراد "الانقلابيون" أن يقدموا شهادة اعتماد لتثبيت انقلابهم عالميا ودعم قائد الانقلاب للإمساك بأمور مصر عبر نجاحه في انتخابات الرئاسة، وهو ما ظهر في الدعم الصهيوني غير المحدود للسيسي وقادة الانقلاب.
حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط وعضو تحالف دعم الشرعية- أكد في تصريح صحفي تعقيبا على القرار: "أن قائد الانقلاب انتقل بعد قرار حظر حماس من مرحلة الكنز الاستراتيجي، إلى مرحلة أن يكون بطلاً قوميًّا للكيان الصهيوني"، حسب وصفه.
وأشار إلى أن السيسي بدأ بتقديم التنازلات للكيان الصهيوني بأسرع وأبعد من المتصور، لينال شفاعتها عند الإدارة الأمريكية كرئيس لمصر التي لا تفضل أن يتولاها هو بشخصه.
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة "النجاح" الفلسطينية البرفسور عبد الستار قاسم، أن قرار المحكمة يمثل أوراق اعتماد من النظام المصري الجديد لدى "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال قاسم إن القرار "تحريض للشارع المصري ضد المقاومة، وهو قرار يعادي الشعب الفلسطيني، ولذلك سنسمع مزيدا من الأصوات تشتم الفلسطينيين، والحصار سيزداد على قطاع غزة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من معاناة الشعب الفلسطيني هناك".
من جانبه، قال الكاتب الأردني حلمي الأسمر في مقال له بصحيفة "الدستور" الأردنية: "إن حماس ليست موجودة في مصر رسميا كي يتم حظرها، ولكنها موجودة في وجدان كل أبنائها الشرفاء، بل إنها ليست موجودة في أي بلد عربي رسميا، فهي حالة وفكرة وخفقة قلب، وليست تنظيما فقط".
وأكد أن حظر نشاط حماس بحكم قضائي مصري، كان يقتضي أن تكون موجودة أصلا، قائلا: "لكننا نعيش اليوم زمن العجائب والغرائب".
وشدد على أن هذا القرار ليس له من رائحة القضاء شيء، فهو قرار سياسي بامتياز ويأتي لأغراض داخلية محضة، لا قيمة له على المستوى الدولي، لافتا إلى أن حماس حركة سياسية وقد تعاملت الحكومات المصرية معها في جميع مراحلها، ولها مع مصر تفاهمات حدودية.
أثر قانوني منعدم
وحول الأثر القانوني للحكم، أكد العديد من القانونيين انعدام أثر هذا الحكم وبطلانه باعتباره مخالف لجميع الدساتير المصرية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعتبر حماس حركة مقاومة وتحرر وطني تمارس حقها الطبيعي في مقاومة الاحتلال، وأن دعمها واجب على دول الجوار وأولها مصر.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الحملة الممنهجة تأتي ضمن حرب تشنها سلطات الانقلاب ضد حماس وحركات المقاومة التي تهدد أمن الكيان الصهيوني، إرضاء للوبي الأمريكي الصهيوني، خاصة أن حماس ليس لها أي مقرات أو نشاط واضح في مصر، وهو ما ظهر في بيان الحركة الرافض للقرار.
يقول الدكتور السيد مصطفى أبو الخير -الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي-في تصريح صحفي: "إن الحكم منعدم وباطل لأنه صادر من محكمة غير مختصة تبتّ فقط بظاهر الأوراق وليس الموضوع، وليس من اختصاصها نظر منظمة ما للقول بأنها إرهابية أم لا".
كما أن القرار، وفق أبو الخير، استند على قرار إداري من "حكومة الانقلاب" في ديسمبر الماضي بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهذا أيضا ليس من اختصاصها"، لافتا إلى أن الحكم "بمثابة ترضية للكيان الصهيوني مقابل دعمه قادة الانقلاب في الخروج من العزلة الدولية".
وأوضح أبو الخير أن هذا الحكم يخالف كل الدساتير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، لأن القانون الدولي يعتبر حركة حماس حركة من حركات المقاومة والنضال المشروعة.
وتابع: الحكم يخالف أيضا دستور 1971 بالمادة 1951 منه والمادة 145 من دستور 2012 وتنص على أن الاتفاقيات الدولية حال التصديق عليها تعتبر جزءا من القانون الوطني لذا الحكم مخالف حتى لقانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
وحول الآثار الناتجة عن الحكم أوضح أبو الخير أن هذا الحكم تحريم وتجريم للمقاومة الفلسطينية، وتجريم لكل من يشارك فيها ويدعمها سواء أفرادا أو مؤسسات، وبما أن حماس "جماعة إرهابية" فإن كل من يدافع عن القضية الفلسطينية هو إرهابي، ويساعد الإرهابيين.
تجريم المقاومة
وبين أبو الخير أن الحكم ذكر حظر النشاط والمقار بمصر، ورافع الدعوى يعلم جيدا أنها غير موجودة، وأنه ليس لحماس مقرات بمصر ولكنه يقصد تجريم الحركة كحركة مقاومة ووصمها بالإرهابية، أي تبني وجهة النظر الأمريكية والصهيونية.
من جانبه، دعا أستاذ العلوم السياسية في الجامعات المصرية عبد الله الأشعل الدولة المصرية إلى عدم تنفيذ الحكم الذي اعتبره ثمرة مباشرة لشحن إعلامي.
وشدد على أن تنفيذ القرار سيكون خطأ تاريخيا واستراتيجيا، وقال في تصريح صحفي: "لو نفذت الدولة المصرية هذا الحكم أعتقد أنه سيكون خطأ تاريخي وسيلحق بأي سلطة قامت به إلى قيام الساعة، مصلحة مصر الاستراتيجية أن تكون المقاومة هي الخط الأساسي لأي دعم مصري".
وأضاف "التفكير هنا في مصر هو أن هناك خلافا مع الإخوان المسلمين، وبالتالي كل من له علاقة بهم سيشمله الأمر، ولكنني أعتقد أن هذه الخطوة لو تمت ستكون ضد الأمن القومي المصري، ولذلك فمصلحة مصر مع دعم المقاومة وتعزيزها، والتركيز مع "إسرائيل" على استرداد الحقوق الفلسطينية".
ورأى مراقبون أن القرار له تداعيات خطيرة ويزيد الموقف مع القاهرة توترا، وهو ما سيلقى بظلاله على ملف المصالحة الذي يراوح مكانه منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، وهو ما يعمق الأزمة الداخلية في فلسطين، ويزيد الانقسام الذي يرغب الشعب الفلسطيني في رأب صدعه.
ردود أفعال غاضبة
قرار حظر نشاط حماس قوبل بردود فعل غاضبة من قبل الكثيرين على المستوى العربي والإسلامي والمنظمات الدولية الذين اعتبروا فيه استهدافا مباشرا للمقاومة الفلسطينية، وتجريما لها، ودعما غير محدود ل"إسرائيل" في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
كما رأى الكثيرون أن هذا القرار مقدمة لانهيار لملف المصالحة الذي تلعب مصر بجانب حركتي فتح وحماس الدور الأبرز فيه، فالعديد من الحركات والجماعات في مصر أدانت الحكم.
وقالت الجماعة الإسلامية إن القرار يحمل معانٍ خطيرة تهدد الأمن القومي من ناحية، وتعصف بصدقية العدالة في مصر من ناحية أخرى.
واعتبرت الجماعة أن صدور حكم من محكمة غير مختصة بحظر أنشطة حركة تقاوم الاحتلال في الوقت الذي تنعم فيه السفارة الصهيونية لدى مصر بكامل حريتها وتمارس أنشطتها المختلفة، "يمثل إهانة لكل مصري وطني ويعطى رسالة خاطئة مفادها أن مصر تحتضن "إسرائيل".
وقالت إنه "من الخطأ الفادح اعتبار حماس مصدر تهديد للأمن القومي المصري في الوقت الذي كان يدرك فيه الجميع بمن فيهم نظام مبارك السابق أن حماس تمثل خط الدفاع المتقدم عن حدود مصر الشرقية ضد أي اجتياح صهيوني غادر.
كما رفضت العديد من الحركات الشبابية والثورية، وجماعة الإخوان، وقيادات حزب الحرية والعدالة، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، القرار باعتباره مسيَّسا ويحمل تجريما للمقاومة ودعما للكيان الصهيوني، لا لشيء سوى محاولة الانقلابيين تثبيت أركانهم.
من جانبه، انتقد زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي القرار واعتبره ظالما، فيما وصف رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زياد العالول، الحكم، بأنه قرار ظالم وعقاب جماعي من شأنه الإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني.
ودعا العالول السلطات المصرية إلى التراجع عن هذا القرار وعدم الأخذ به، معتبرا أنه "عقاب جماعي لجزء كبير من الشعب الفلسطيني الذي ينتمي لهذه الحركة، ونخشى من أن يلحق تطبيقه أضرارا بالغة بالشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.
غضب فلسطيني
وعبَّر الفلسطينيون، فصائل وأحزاب وشخصيات، عن غضبهم لهذا القرار، الذي رأوا فيه عقابا جماعيا واستهدافا للمقاومة الفلسطينية التي تشكل خط الدفاع الأول عن مصر الشقيقة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار الثلاثاء إنّ مصر "فقدت دورها في رعاية" ملف المصالحة الفلسطينية، بعد قرار إحدى محاكمها حظر أنشطة الحركة في مصر.
من جهته، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، جمهورية مصر للتراجع عن القرار، لأنه "لا يخدم القضية الفلسطينية ويستهدف المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال".
بدورها، قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إنّ قرار القضاء المصري بحظر أنشطة حماس قرار سياسي بامتياز ومحاكمة للمقاومة.
وحذرت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة من انعكاسات القرار بحظر أنشطة حركة حماس والتحفظ على مقراتها في مصر على قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك لا يخدم الطرفين الفلسطيني والمصري.
وأكدت الفصائل ضرورة إجراء حوار بين الطرفين لحل المشاكل العالقة والحيلولة دون تطور الأمور لأكثر من ذلك.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها تأمل بأن يكون القرار مؤقتاً، وأن تجري محاصرة ما يمكن أن ينُتج عنه من تداعيات تؤثر سلباً في العلاقات المصرية الفلسطينية، وأن تبذل كل الجهود لتصويب ذلك.
وعبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استغرابها وأسفها لقرار محكمة القضايا المستعجلة في القاهرة بحق حركة حماس بناء على دعوى قدمها محام مصري.
وكان مستغربا في الوسط الفلسطيني، موقف "بعض" المتحدثين باسم حركة فتح التي بررت القرار المصري، وقالت إنه ناتج عن تدخلاتها بالشأن المصري، وانحيازها لجماعة الإخوان المسلمين.
خيارات حماس
ورغم أن القرار المصري جاء صادما للكثيرين، ومحدودية التحرك ضده، إلا أنه يتطلب من حركة حماس التحرك لمواجهته ومنع تجريم المقاومة في بلد عربي كان يشكل رافعة لها في الماضي للحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها.
هذا الأمر، هو ما بدأت به الحركة في بيانها ردا على القرار، حيث دعت إلى تحرك شعبي من قبل الشعب الفلسطيني والمصري وأبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، للوقوف في وجه مثل هذه القرارات.
وترى الحركة في هذا الحراك أحد الخيارات لتشكيل رأي عام ضاغط على السلطات المصرية للتراجع عن القرار، والتواصل مع كافة الدول العربية والإسلامية والمنظمات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته، وجامعة الدول العربية والأحزاب المصرية للضغط في هذا الاتجاه.
يقول المهندس إسماعيل الأشقر النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس إن "حركته على وشك الانتهاء من رصد كافة الأكاذيب والافتراءات المصرية الباطلة بحق الحركة، من أجل التواصل مع جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية والأحزاب المصرية لوضعهم في الصورة".
وقال الأشقر في تصريحٍ خاص ل"المركز الفلسطيني للإعلام": "سنتواصل مع الجميع لكشف زور الاتهامات المصرية الباطلة بحق حركتنا".
وزاد "لن نُعدم الوسيلة بالتواصل مع كافة الأحزاب والتيارات المصرية المختلفة ومع كافة فئات الشعب المصري من أجل توضيح الصورة، ودحض كذب وافتراءات الإعلام المصري بحقنا".
وأشار إلى أن حركته تراهن على وعي وطيبة الشعب المصري الذي لم يتوانى في دعم المقاومة الفلسطينية وكافة حركات التحرر، معبراً عن أسفه في أن تتحول السلطات الحاكمة في مصر إلى نظام معادي للمقاومة التحررية.
المصالحة المعلقة
وشدد القيادي في حماس على أنَّ السلطات الحاكمة في مصر أساءت لمصر وتاريخها، وحرفت بوصلتها بهذا القرار الذي قررت فيه حظر الحركة، مبيناً أنها تخلت عن دورها في المصالحة وأصبحت تلعب دور الطرف المعادي لمنهج المقاومة.
من جانبه، يقول المحلل السياسي فايز أبو شمالة في تصريح صحفي حول ما يمكن لحماس فعله إنّ "حماس لم ولن تفكر في يوم من الأيام أن تتخذ أي مواقف ضد مصر، وستواجه القرار بمزيد من العتاب والملامة".
وأضاف "ستظل حماس تطالب السلطات المصرية باحترام حق الجوار والعلاقات الطيبة بين الشعبين".
في المقابل، يرى البعض أنه على حماس سحب ملف المصالحة من مصر وإدخال طرف آخر، حيث يقول المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة في تصريح صحفي إنه في ظل القرارات التي اتخذتها مصر وصعوبة سفر قيادات حماس للقاهرة للتباحث حول الملف المجمد منذ فترة، فقد آن لحماس أن تطالب بإتمام المصالحة على الأراضي الفلسطينية والبحث عن طرف ثالث غير مصر لإتمام الملف.