أكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب خلال اختتام الدورة الخريفية، أن الحصيلة الإجمالية للدورة كانت إيجابية تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا، رغم التحديات التي واجهت النواب بسبب الانكباب على مدارسة قانون المالية، موضحا أن النواب بلغوا مستوى العمل التشريعي الذي يجب الإبقاء على وتيرته المتسارعة. وفي عرضه لحصيلة المجلس أوضح غلاب، أنه فيما يخص المستوى التشريعي، صادق مجلس النواب خلال دورة أكتوبر 2013 على 46 نصا تشريعيا، ضمنها 25 مشروع قانون، و18 اتفاقية، ومقترحي قانونين بالإضافة إلى النظام الداخلي للمجلس. فيما صادق المجلس خلال دورة 2013 على 31 اتفاقية و7 مقترحات قوانين، فيما تمت المصادقة في دورة أكتوبر 2012 على 17 مشروع قانون بالإضافة إلى 31 اتفاقية و4 مقترحات قوانين. وعلى المستوى الرقابي، أشار رئيس المجلس، إلى أنه تم توجيه 841 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة منها على 300 سؤالا شفويا، و91 تعقيبا إضافيا، و28 سؤالا شفويا آنيا، على امتداد 13 جلسة خصصت للأسئلة الشفهية القطاعية. أما في مجال الأسئلة الكتابية، فقد تم توجيه 1947 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 716سؤالا منها وهو ما لم يبلغ حتى النصف. وأوضح غلاب أنه تم تقليص مدة الجلسة من 3 ساعات ونصف إلى ساعتين وفق النظام الجديد، ورغم تقليص مدة الجلسة ب43 بالمائة لم ينخفض عدد الأسئلةسوىب21 بالمائة، مما نتج عنه ارتفاع عدد الأسئلة في الساعة الواحدة ب39 بالمائة، موضحا أن المجلس عقد 3 جلسات شفوية موجهة لرئيس الحكومة في إطار السياسة العامة. وأوضح غلاب أن للحكومة الحق في تقرير الدعوة إلى دورة استثنائية، وأنها هي الوحيدة التي تملك التقرير في وقت الانتخابات، مضيفا أن من أولويات المجلس فيالمرحلة المقبلة إدخال الأمازيغية إلى البرلمان عن طريق نقل التجربة البلجيكيا (الترجمة المزدوجة)، وإبرام اتفاقيات مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من جهة أخرى أومأ غلاب إلى رفض أغلبية المجلس اعتماد آلية الكترونية لضبط التغيبات وحصر لوائح الحضور والتصويت، موضحا أن الأغلبية ذهبت في اتجاه إعمالنظام ورقة يتم التوقيع عليها من قبل النائب، مشيرا إلى أن الآلية الالكترونية موجودة في المجلس وتم تجريبها بنجاح متمنيا اعتمادها بعد توافق في المستقبل.