كشفت الكلمة الختامية للدورة التشريعية الخريفية، التي القاها كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أول أمس، أن حكومة عبد الإله بنكيران، أجابت فقط على حوالي النصف من أسئلة النواب منذ أكتوبر الماضي إلى حدود انتهاء الدورة، لما قال غلاب إنه “تم توجيه 924 سؤالا شفويا ، وأجابت الحكومة على 443 سؤالا شفويا، منها 336 سؤالا شفويا عاديا و82 سؤالا شفويا آنيا و25 سؤالا شفويا تليها مناقشة »، وعلى الأسئلة الكتابية، قال غلاب إنه « فقد تم توجيه 1326 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 677 سؤالا منها" وفي الوقت الذي ذكرت فيه يومية “أخبار اليوم" في ركنها “سري"، أن الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان، بتنسيق مع كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، وفرق الاغلبية الحكومية، نفخ في “المنتوج التشريعي للحكومة"، لما سارع رفقة غلاب إلى برمجة ثلاثة وعشرون اتفاقية دولية في يوم واحد للمصادقة بعد اكتشافهما أن مجموع مشاريع القوانين التي تقدمت بها الاغلبية هو 15 فقط، فإن “كود"، ومن خلال عملية حسابية بسيطة، تبين لها ذلك بالفعل، إذ أن كريم غلاب تحدث في كلمته الختامية، عن أن “عدد مقترحات القوانين قيد الدرس بلغ62 مقترح قانون، 38 منها للأغلبية و21 للمعارضة".
وبالتالي ف"ثمانية وثلاثون للأغلبية"، هي بالفعل مجموع : 15 و23 اتفاقية دولية التي تمت برمجتها كما ذكرت "اخبار اليوم"، في حين برر غلاب ضمنيا هذا “النفخ" في المنتوج التشريعي بالاتفاقيات الدولية، لما جاء في كلمته، أن الحصيلة هدفت في “مجملها إلى إقرار مجموعة من القوانين الجديدة ، أو مراجعة بعضها لتتلائم مع التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية أو في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ".
