عبر المجلس الفدرالي للناشرين على تثمينه من حيث المبدأ لكل المبادرات التي من شأنها أن تحسن من الأوضاع الإجتماعية للصحافيين إلا أنه سجل عدم التشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نهائيا حول مقترح قانون التعاضدية خصوصا و أنها معنية بالموضوع و ينص المقترح نفسه على ذلك على أساس أن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية ستكون من مؤسسي التعاضدية و المساهمين فيها، و كان من شأن إشراكها في بلورة هذا القانون كجهة مهنية مختصة تجاوز الكثير من نقاط الضعف الواضحة في مقترح القانون من حيث عدم دقة بعض مقتضياته و صياغته مثلا و اختلال بنائه القانوني و إقصائه للعاملين بالصحافة من غير الصحافيين. و جاء في بلاغ المجلس الفدرالي للناشرين، الذي انعقد أمس الجمعة 7 فبراير بالدار البيضاء و الذي توصلت جديد بريس بنسخة منه، بأن المجلس قرر بأن تتوجه الفيدرالية إلى البرلمان عبر اللجنة المختصة و الفرق بطلب تنظيم جلسة استماع و كذا لوزارة الإتصال لتبليغ موقف الناشرين و المساهمة بكل ما من شأنه أن يكون في صالح العاملين بالصحافة الوطنية والذين لا يمكن أن تتحسن أوضاع المؤسسات الإعلامية بدون أن تتحسن أوضاعهم المهنية و الإجتماعية. و دعا المجلس الفيدرالي في ختام أشغاله وزارة الإتصال إلى الإفراج عن مسودة مدونة الصحافة التي انتهت أشغال اللجنة العلمية الإستشارية لدراستها في أبريل 2013 دون أن تصل إلى المهنيين للتفاوض حولها معتبرا أن مدونة صحافة عصرية منسجمة مع روح دستور 2011 ضرورية للنهوض بالصحافة المغربية و تمكينها من حقوقها و حماية حريتها و تعزيز مسؤوليتها.