واجه مسؤول كبير بالقناة الثانية "دوزيم" اتهامات بالتحرش الجنسي بصحفيات متدربات، و بحسب ما افادت به يومية "التجديد التي اوردت الخبر فأن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة بغرض فتح تحقيق في النازلة، بعد توصله بشكايات من الضحايا. إدارة القناة سارعت للرد ببلاغ صحفي، أكدت فيه تعيين لجنة خاصة مشكلة من مسؤولين إداريين وقانونيين وممثلين عن العاملين بالقناة، لتباشر "بكل حياد ومسؤولية مهام التحري في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحجم ما تمليه طبيعة النتائج التي سيتم التوصل إليها". وأكد بلاغ شركة "صورياد دوزيم" أن القناة تعبر عن رفضها المبدئي لمثل هذه السلوكات التي يجرمها القانون، والتي لا تشرف الشركة، كما أنها غير خليقة بسمعتها وأجواء الممارسة المهنية الإيجابية التي تسودها، وذلك حرصا من القناة على التعامل بكل جدية وصرامة مع ما يقتضيه الأمر، في مراعاة طبعا للحقوق التي يكفلها القانون للجميع، حسب منطوق بلاغها.