قالت مليكة الغبزوري قاضية الأحداث ونائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط إن نجاح نظام عدالة الأحداث يقتضي انخراط كافة مكوناته في هذا الإصلاح إلى جانب القضاء، وأضافت خلال مداخلتها في الندوة الوطنية التي نظمتها رابطة الأمل للطفولة المغربية -وهي نسيج جمعوي يضم 160 جمعية- أول أمس السبت في موضوع « عدالة الأحداث بين العدالة الجنائية والعدالة الإصلاحية»، أن الأمر يتعلق بهيئات المحامين من أجل تفعيل ضرورة المؤازرة والمؤازرة الفعلية للأحداث، ومندوبي الحرية المحروسة ومربي مراكز حماية الطفولة ومسؤولي كافة مؤسسات الإيداع الخاصة بالأطفال من أجل تفعيل دورهم التربوي واليقضة في تتبع أوضاع الحدث، لمساعدة القضاء على إنجاز مهمته في إصلاح الحدث من خلال تمكينه من إقرار وتغيير أو تمديد التدابير المتخذة في حقه، ثم ضباط الشرطة القضائية من أجل تفعيل دورهم في حماية الحدث وحقوقه المسطرية والحرص على عدم إيذائه وحسن معاملته، وأخيرا فعاليات المجتمع المدني من أجل تفعيل شراكتهم مع المؤسسة القضائية في اتجاه التكفل بالطفل وتأهيله وإعادة إدماجه. وأكدت الغبزوري أن هذا المنظور المتكامل لعدالة الأحداث لدى القضاء ولدى المجتمع يقتضي تأصيل القناعة بضرورة اضطلاع الجميع بدوره التربوي وتفعيله على أرض الواقع كما توخاه المشرع. ولفتت المتحدثة إلى إشكالية مركزية كانت تطرح خلال الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة تتمثل في كيفية التوفيق بين حق المجتمع في التصدي للجريمة وبين حق الطفل في الرعاية والتنشئة والحماية والمعاملة المتميزة عن معاملة الرشداء، مشددة على أن المقصد الأساسي للمشرع المغربي بالنسبة للطفل في وضعية مخالفة للقانون هو إنقاذ الطفل مرتكب الفعل الجرمي وحمايته والعبور به من الانحراف إلى حياة إيجابية مستقرة، ومن تم نبل مهمة قاضي الأحداث التي تتجاوز دور القاضي الصرف إلى سلطة أبوية لها من الأثر ما يقع على المجتمع برمته. من جهته، استعرض محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخبيم المسار الذي قطعه المغرب في سياق تعزيزه حقوق الطفل بدءا من المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مرورا بخطة العمل الوطنية للطفولة «المغرب جدير بأطفاله»، وقانون الكفالة وقانون الجنسية والمصادقة على معاهدة المنظمة العالمية للشغل المتعلقة بالسن الأدنى لاستخدام الأطفال، متسائلا عن وضعية الطفولة على أرض الواقع، من حيث التربية التعليم والصحة والسكن والترفيه والتنشيط وتدبير واستثمار الوقت والإعلام والثقافة والتخييم وغير ذلك، وحول ما إذا كانت هناك آليات نشيطة ومتحركة للمواكبة والتتبع والرصد والتقييم . أما السعيد بورحي رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية فقد أكد على ضرورة التفكير في بدائل أخرى ممكنة لعملية احتجاز الأطفال، داعيا في هذا الصدد إلى ترجيح المقاربة الإصلاحية التربوية في جميع المجالات سواء التشريعية أو القضائية أو التأديبية، وإلى اعتماد مقاربة تشاركية بين القطاعات المتدخلة والمجتمع المدني في المشاريع المتعلقة بالعدالة الإصلاحية للطفل. وحسب الورقة المؤطرة للندوة الوطنية التي نظمت تحت شعار «من أجل عدالة صديقة للطفل» فإن المغرب رغم أنه قطع أشواطا هامة خلال العقدين الأخيرين في تعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث وجعلها أكثر تلاؤما مع المعايير والقواعد الدولية، إلا أن التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب في منظومة القيم أسهمت في ارتفاع معدلات الجريمة والجنوح بشكل ملفت ما يستدعي مواجهتها والتعامل معها باللجوء إلى أساليب خاصة بعدالة الأحداث. ولفتت الرابطة إلى أن العدالة الجنائية التقليدية تركز على معاقبة الجاني وملاحقته فقط دون اخذ الاعتبارات المتعلقة بالمجتمع والضحية بالإضافة إلى عدم تحقيقها مفهوم الردع بشقيه العام والخاص وعدم نجاعتها في الحد من الإجرام وأسباب الجنوح وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة إلى الأخذ بأساليب وآليات جديدة عند التعامل مع الاحداث ومن ضمن تلك الآليات «العدالة الإصلاحية للأحداث» التي تعتمد المقاربة الوقائية والإصلاحية ومعالجة اسباب الجنوح وفق برامج تربوية تأهيلية تعزز حقوقهم وتحفظ كرامتهم وتجعل مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار. هذا وعرفت الندوة مداخلات ممثلين عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب مشاركة فاعلين جمعويين وباحثين، واختتمت بالإعلان عن الفائز بالجائزة الوطنية للبحوث في قضايا الطفولة المنظمة من طرف الرابطة والتي حصل عليها محماد لطيف أستاذ التعليم العالي مساعد بكلية الآداب بأكادير عن بحث بعنوان « الطفل والتنشئة الاجتماعية بالمغرب خلال العصر الوسيط».
