رفض الصحفي علي أنوزلا المسؤول عن الموقع الإلكتروني «لكم» صباح الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 تنصيب 11 محاميا للدفاع عنه، بعد انسحبت هيئة الدفاع المكونة من (النقيب عبد الرحمن بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، خالد السفياني، نعيمة الكلاف) بعد تفاجؤها بتنصيب «حسن السملالي»، المحامي بهيئة القنيطرة بدون استشارتها في الأمر. وفي هذا الإطار، كشف النقيب عبد الرحمان بنعمرو -الذي وجد نفسه محط اتهامات بعض الصحفيين بالتخلي عن الملف-أن انسحاب هيئة الدفاع كان برضى «علي أنوزلا» الذي تشبت بالمحامي «حسن السملالي» مشددا خلال ندوة صحفية نظمتها «اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا» مساء أول أمس بالرباط أن هذا الأخير(السملالي) قال للنقيب الجامعي حين اتصل به للاستفسار حول عدم التنسيق مع هيئة الدفاع، أن هذه الأخيرة «تعرقل خروج وحرية علي». وأضاف النقيب بنعمرو أن هيئة الدفاع التي دافعت عن براءة أنوزلا منذ اعتقاله وعملت على توضيح حقيقة التهمة المنسوبة إليه لفضح المناوئين للحقيقة والإنصاف لم تكن تريد عرقلة الملف بل كانت تتوخى العدالة ومصلحة علي أنوزلا، وأن الدفاع الملتزم لا يمكن أن يكون هدفه هو الاحتكار أو الشهرة خاصة وأن معظم الدفاع من الجيل القديم، سبق أن رافع معظمهم في ملفات أكبر من ملف «أنوزلا». وأوضح النقيب عبد الرحمان بنعمرو -الذي كان يتكلم بإسم هيئة الدفاع السابقة لأنوزلا- أن الترافع عن الصحفي علي أنوزلا كان بموافقته، و»استجابة لرغبة ملحة تسكننا في القيام بمهمة مشرفة هي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير»، وهو أيضا من اختار الإبقاء على المحامي السملالي، بعدما فوجئت الهيئة و»بدون الاستشارة معها، وبدون اتباع قواعد وأخلاق المهنة صدور بلاغ عن علي أنوزلا موقع من طرفه يتعلق بوقف موقع «لكم.كوم»، كما تفاجأت «بانضمام المحامي حسن السملالي إلى هيئة الدفاع بدون إخبارها، بل أكثر من هذا لم يتم التنسيق مع الهيئة حين طبع حسن السملالي البلاغ واتصل بالنيابة العامة لتبليغها بقرار أنوزلا. وزاد النقيب بنعمرو قائلا أن ما قام به «السملالي يعتبر مخالفة مهنية خطيرة تخول لهيئة الدفاع رفع شكاية تأديبية إلى نقيب المحامين، لكن لصاحب الشأن قرار اختيار المحامي الذي يريده للترافع عنه، و»هو من اختار حسن السملالي مؤازرا له وأنه يتمسك بالجميع»، مشددا « قد يكون علي راض على الخطة الجديدة وقد تكون صائبة في تقديره». من جهته، استنكر بوبكر الجامعي مدير نشر النسخة الفرنسية لموقع «لكم» الإلكتروني، حجب موقع لكم في نسختيه العربية والفرنسية من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، متسائلا «حتى إن تفهمنا إرادة علي في إيقاف النسخة العربية التي يشرف عليها؟ ما هو السند القانوني لإيقاف موقعين إلكترونين تابعين لشركة مسجلة في إسم شخص ثالث موجود بفرنسا؟ وأكد الجامعي أن الموضوع الذي يجب التوقف عنه هو «قضية صحفي اعتقل بشكل تعسفي من طرف دولة تتهمه بالإرهاب..» إلا أن أسئلة الصحفيين سارت في اتجاه اتهامه بمحاولة «السطو» على موقع «لكم». وفي هذا الإطار، شدد الجامعي قائلا:» ليس لدي أي طموح للاستيلاء أو السطو على «لكم»، ومن هذا المنبر أعلن انسحابي من «لكم» وبدون أي تعويض مادي إذا كان علي أنوزلا يرغب في ذلك»، وأن حضوره المغرب و لقاءاته الرسمية بكل من وزارة الخارجية الفرنسية والوزيرة المكلفة بحقوق الإنسان في حكومة هولاند بتوسط بعض المنظمات الحقوقية الغير حكومية للتعريف بملف «أنوزلا» كان من أجل الحرية لصديقه الذي كان سببا في عودته لعالم الصحافة. وعن مصادر تمويل الموقعين أوضح «الجامعي» أن انسداد آفاق التمويل عبر الإشهار جعلت الموقع الإلكتروني يلتجأ الى منظمة international media support التي تعمل على مساعدة الصحفيين المستقلين والتي تتلقى أموالها من دعم الحكومات الإسكندنافية وعدد من المنظمات غير الحكومية، وأن هذا الدعم يشكل 70 الى 80 بالمائة من ميزانية الجريدة الالكترونية المحجوبة «، مضيفا: «وهذا ردي على المسكونين بهوس ارتباطي بهشام أو غيره..». وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد قرر تأجيل جلسة متابعة الاستنطاق التفصيلي ل»أنوزلا» الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إلى الأربعاء 30 أكتوبر 2013. ويتابع أنوزلا من أجل «جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
