أكد الصحافي أبو بكر الجامعي أن الأوراق الرسمية للشركة التي تسير موقع "لكم" لا تحمل إسم علي أنوزلا أو حتى أبو بكر الجامعي، "بل إسم صديق في فرنسا يسمى كيفين فرنانديز"، حسب تصريحه. وبرر الجامعي سبب ذلك بعدم قدرتهما على تملك أي شيء بالمغرب نظرا "للأحكام القضائية التي صدرت ضدها في قضايا نشر سابقة". وعلاقة بإغلاق موقع "لكم" ، قال الصحافي أبو بكر الجامعي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الثلاثاء في ندوة خصصت للموضوع ، إنه اتصل بالمحامي حسن السملالي بعد صدور بلاغ علي أنوزلا لإغلاقه. ونفى السملالي في المكالمة الهاتفية، حسب أبو بكر الجامعي، أن يكون وراء حجب الموقع، "قبل أن يعود ليتصل بي بعد 10 دقائق ويؤكد أنه هو من يقف وراء الإغلاق". وأضاف الجامعي أن المحامي حسن السملالي برر إغلاق النسخة الفرنسية من الموقع بكون أنوزلا مدير بها أيضا. واستغرب الجامعي عدم متابعة أنوزلا بسبب نشر الموقع بنسخته الفرنسية لفيديو تنظيم القاعدة والاكتفاء بنشره رابط يحيل على الفيديو في النسخة العربية "مادام المحامي يدعي أن أنوزلا مدير للموقع بنسختيه العربية والفرنسية"، حسب تعبيره. ونفى الجامعي أن يكون لموقع "لكم أية علاقة مع الأمير مولاي هشام. و أكد أن "تمويل الموقع يتم من طرف منظمة غير حكومية دانمركية تمول الصحافيين المستقلين عبر العالم بعد تضاءل مداخليه. ونبه الصحافي أبو بكر الجامعي، أحد مؤسسي موقع "لكم"، إلى كون القضية الأساس هي قضية "صحافي تعسفت عليه دولة واتهمته بالإرهاب". من جانبه، ذكر النقيب عبد الرحمن بنعمر بالخطوات التي قامت بها هيئة الدفاع عن الصحافي علي أنوزلا قبل استقالتها، حيث قامت بزيارته أثناء وضعه في الحراسة النظرية لمدة 30 دقيقة للاطمئنان على صحته والتواصل معه، "وهم أمر حدث بعد عناء طويل"، حسب تعبيره. وشدد المحامي السابق لأنوزلا على كون أركان جريمة الإشادة بالإرهاب التي يتابع بها موكله غير مكتملة الأركان. وأضاف النقيب بنعمر في حديثه للصحفيين الذين حضروا بكثافة للندوة، أن هيئة الدفاع كانت قد نبهت النيابة العامة إلى ضرورة عدم تمديد الحراسة النظرية، "غير أن التنبيه لم يؤخذ بعين الإعتبار". وأوضح النقيب عبد الرحمن بنعمر أسباب سحبه رفقة ثلاثة محامين آخرين نيابتهم في الملف، حيث قال إن إحدى القواعد الأساسية التي وضعتها الهيئة في بداية القضية كانت هي "وجوب أخد موافقتها قبل أن يلتحق أي محامي آخر إليها للدفاع عن أنوزلا". واعتبر بنعمر أن التحاق المحامي الجديد لأنوزلا حسن السملالي بالقضية خرق لهذه القاعدة. من جانبها أيضا، أكدت اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح علي أنوزلا، المعتقل بسجن سلام 2 بتهمة الإرهاب، أن اعتقال مدير موقع "لكم" يشكل " محاولة جديدة للمخزن لخنق حرية التعبير". وأَضافت اللجنة في بيان لها أن المخزن بإغلاقه موقع "لكم" بنهج "سياسة تحكمية". وطالبت اللجنة في بيانها الذي تلته على الصحافيين، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، بالإفراج الفوري عن الصحافي المعتقل علي أنوزلا دون قيد أو شرط، وذلك " لاقتناعنا التام ببراءته"، حسب تعبيرها. كما وصفت اللجنة التهم التي يتابع بها أنوزلا ب"الملفقة له والواهية". وأشارت اللجنة إلى أنها سترفع من وثيرة عملها للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي المعتقل بالتركيز على برنامجها "رغم الكتابات التي تحاول التشويش على مسار القضية"، كما جاء في ذات البيان.