خلص تحقيق أجرته صحيفة LE MONDE الفرنسية إلى أن ما عرف بقضية «جهاد النكاح» والذي روجت له بنطاق واسع مجموعة من وسائل الإعلام هو مجرد اختراع للآلة الإعلامية التابعة لنظام الأسد بغرض تشويه سمعة الثوار. جهاد النكاح الذي انتشرت أخباره مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة والتي تذكر انتشاره بين الثوار في سوريا؛ أكد التحقيق من خلال مجموعة من المعطيات الدقيقة أنه قضية مختلقة وليست هناك أي أدلة تثبت وجوده على ارض الواقع. التحقيق أشار إلى أن مفهوم جهاد النكاح استعمل للمرة الأولى من قبل القناة اللبنانية «الجديدة» المقربة من النظام السوري ليتوالى استعماله فيما بعد في وسائل الإعلام الموالية وكان الهدف من ذلك هو التأثير على الرأي العام، حيث نسب مروجوه إلى الداعية السعودي محمد العريفي إفتاءه على صفحته على تويتر بجواز إقامة زواج المناكحة مع المجاهدين، وهو الأمر الذي نفاه العريفي غير ما مرة موضحا أنه لم يسبق له أن أفتى في موضوع كهذا. ليكشف تحقيق لوموند زيف نسبة الأمر إلى العريفي موضحا أن تغريدة تويتر المتداولة عن العريفي تتكون من أكثر من عدد الحروف التي يسمح بها تويتر في الكتابة. ومنذ تلك اللحظة تكشف الصحيفة الفرنسية لم تتوقف التقارير الإعلامية عن إيراد أخبار تتعلق بسفر تونسيات بالخصوص لسوريا بغرض المشاركة في جهاد النكاح وتقديم خدمات جنسية للمجاهدين، ليصل الأمر إلى تصريح وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، الذي تحدث عن ذهاب تونسيات إلى سوريا للمشاركة في جهاد النكاح دون أن يعطي أي رقم محدد لعدد هؤلاء، بما يفتح المجال للتساؤل عن دوافع انخراط جهات تونسية في الترويج له في تونس بالضبط؟ التحقيق ذكر بأن كافة أطراف المعارضة السورية، من الائتلاف الوطني السوري إلى الجيش الحر وجبهة النصرة، أكدوا رفضهم فكرة جهاد النكاح، وشددوا على عدم انتشاره في صفوف الثوار.
