أشادت لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق المهاجرين، بالمجهودات التي يبذلها المغرب لحماية حقوق هذه الفئة، وذلك عقب تقديم المملكة مؤخرا بجنيف، التقرير الرسمي الأول للمغرب في الموضوع، وكشفت اللجنة الأممية أول أمس عن ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على التقرير المغربي، والتي بلغت 53 ملاحظة وتوصية. وعبرت اللجنة الأممية عن ارتياحها للإجراءات التشريعية وتدابير السياسة العامة المغربية، وذكرت اعتماد دستور جديد في يوليوز 2011، وإنشاء دائرة حكومية مسؤولة عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسات أخرى تعنى بشؤون الجالية المغربية بالخارج، كما ثمنت اللجنة «تنفيذ برامج وتدابير التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك المفوض السامي لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في إطار العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين».